ويستند المخطط الأوروبي، المعروف بـ "قانون تسريع الصناعة"، إلى عدة ركائز تثير غضب التنين الصيني أولها إلزام الشركات الراغبة في التمويل العام بحد أدنى من المكونات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي