كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى مجلس النواب المصري، عن فلسفة تشريعية تستهدف توحيد وتنظيم قوانين الأحوال الشخصية في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.