نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد على تنظيم موسّع للحقوق والالتزامات المالية بين الزوجين، من خلال “ملحق قانوني” يُرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، يتضمن جميع الاتفاقات المالية بين الطرفين، بما في ذلك ما يُعرف بـ”أجر الخادمة” للزوجة حال الاتفاق عليه.