أحالت الحكومة إلى مجلس النواب المصري مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بهدف دعم الاستثمار والإنتاج وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية