تواجه منظمة العمل الدولية واحدة من أخطر الأزمات المالية في تاريخها الحديث، بعدما تجاوزت المتأخرات والديون المستحقة للدول الأعضاء حاجز نصف مليار فرنك سويسري، في عجز غير مسبوق يهدد قدرة المنظمة على مواصلة دورها الرقابي والإنساني في حماية حقوق العمال حول العالم.