لم تكن الأزمة التي فجرتها الحركة المدنية الديمقراطية ببيانها الأخير بشأن قصر رجل الأعمال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، مجرد خلاف تنظيمي أو سوء تقدير سياسي عابر، وإنما كشفت عن واحدة من أخطر الأزمات التي واجهت الحركة منذ تأسيسها، وهي أزمة العلاقة بين السياسة والمال، أو ما بات يُعرف بـ"المال السياسي".