وسط تحديات اقتصادية عالمية معقدة، وضغوط متزايدة فرضتها اضطرابات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الاستيراد والطاقة، وضعت الدولة المصرية ملف الصناعة على رأس أولوياتها باعتباره المسار الأسرع لتحقيق النمو، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.