اختار مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مسارًا مختلفًا في إدارة الاستثمارات والموارد، فلم يكتف بالنص على إنشاء صندوق سيادي واحد، وإنما تضمن إنشاء صندوقين مستقلين؛ الأول هو "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل"، والثاني صندوق خدمي، في خطوة تعكس توجهًا نحو الفصل بين الأدوار، والتخصص في إدارة الموارد، ورفع كفاءة اتخاذ القرار.