ويشدد المسؤولون الإيرانيون على أن إدارة الملاحة في مضيق هرمز وإعادة فتحه يجب أن تكون محصورة حصراً بيد الدول المطلة عليه (إيران وسلطنة عُمان) ووفق ترتيباتهما الخاصة.