أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم التصرف في مال أُخذ من جهة العمل دون علم أصحابها، مؤكدًا أن هذا الفعل يُعد من أكل أموال الناس بالباطل، ولا تصح التوبة منه إلا برد الحق إلى صاحبه.