يحظر القانون إقامة المباني والمنشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وكذلك في المناطق التي لا يوجد لها مخطط استراتيجي عام معتمد، كما يحظر اتخاذ إجراءات لتقسيم هذه الأراضي بالمخالفة للقواعد القانونية.