"المحاسبين الأمريكي": برامج إدارة المخاطر تقود نمو مصر الاقتصادي مستقبلًا

طالب المدير التنفيذي لمعهد المحاسبين الإداريين الأمريكي الخبير جيفري طومسون بضرورة تعظيم الاستفادة من البرامج العالمية الحديثة لإدارة المخاطر المالية لقيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشاد طومسون، في بيان أمس الاثنين، بقدرة المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية والرؤية الثاقبة للإدارة السياسية على تحقيق معدلات نمو تجاوزت الـ2% بنهاية العام المالي الماضي.
وقال طومسون إن الدول النامية في وقت التحديات والمعوقات الاقتصادية تلجأ بقوة نحو سياسات الإصلاح الداخلي، الذي يقوم على أساس تنمية وتطوير أدوات العقول البشرية التي تعد المحرك الأساسي للمنظومة الاقتصادية.
وأضاف أن السوق المصري يمتلك نخبة متميزة من أصحاب العقول البشرية التي تستطيع المنافسة العالمية إذا ما توافر لها أدوات التطوير والتنمية لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في مختلف المجالات المالية والمحاسبية.
وأكد أن الشهادة المحاسبية المتخصصة "سي إم إيه" قد تسهم بشكل فعال في تحسين نوعية التعليم ما بعد الجامعي للخريجين من المخصصين لقيادة المجتمع نحو مزيد من النمو، سواء من خلال وظائفهم في القطاع الخاص أو العام.
وأشار إلى أن الإحصائيات الحكومية في مصر أظهرت أن إجمالي الدين المحلي يصل إلى 2 تريليون جنيه، بينما يصل إجمالي الدين الخارجي إلى 48 مليار دولار، وهو ما يشير إلى العديد من التحديات الاقتصادية التي تحتاج إلى خبراء متخصصين قادرين على رسم ملامح السيناريوهات المستقبلية للخروج من الأزمة.
وفي سياق متصل، أثنى المدير التنفيذي لمعهد المحاسبين الإداريين الأمريكي على مستوى الأداء الاقتصادي داخل السوق المصري الذي بدأ يشهد تحسنا طفيفا وملحوظا، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تعاني غياب واضح للاستقرار الاقتصادي، وذلك بسبب تراجع معدلات النمو في مجال السياحة وانخفاض أسعار النفط العالمية.
وقال إن سلاح الدول خلال هذه الفترة الزمنية يقوم على أساس التسلح بالأدوات التعليمية والبحث العلمي لردع ومواجهة الأزمات الاقتصادية.