بعد الإفراج عن قيادات دعم «الإخوان».. الشعب يرفض المصالحة مع التنظيم.. «الداخلية»: لا تصالح مع الإرهابيين.. فقهاء قانون: لا يجوز التصالح في جرائم الدم.. ومواطنون: الإعدام هو الحل

علي مدار الأيام القليلة الماضية تصاعد الحديث فى الشارع المصري عن احتمالات وضرورة المصالحة ما بين الدولة المصرية، وجماعة الإخوان، وكان فى بداية الداعين لتلك المصالحة الدكتور سعد الدين ابراهيم، مدير مركز ابن خلدون لحقوق الانسان، والذي أكد على أنه مستعد للعب دور بين الجماعة والدولة.

ولم يكن حديث سعد الدين ابراهيم الأول من نوعه فى إطار فكرة المصالحة، فقد تصاعد الحديث عن قرب المصالحة عقب الإفراج عن المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان، القيادي بالحزب، ليتوقف الحديث لفترة طويلة، إلا انه عاد مجددا ليس فقط بدعوات سعد الدين إبراهيم ولكن بالإفراج عن بعض قيادات التيار الاسلامي وما يسمي بتحالف دعم الشرعية، مثل مجدي حسين الامين العام السابق لحزب العمل الاسلامي، ورئيس حزب الاستقلال، ومجدي قرار القيادي بما يسمي بتحالف دعم الشرعية، والشيخ فوزي السعيد، الداعية السلفي، وهو ما اعتبره البعض خطوة باتجاه المصالحة.

رصدت «صوت الأمة» آراء المواطنين حول مصالحة الدولة مع جماعات الإخوان الإرهابية، حيث تعددت الآراء بين مؤيد ومعارض لفكرة التصالح، واجتمع القضاة وفقهاء القانون على أنه لا يجوز التصالح مع أعضاء الجماعة، وأن التصالح في جرائم والدم لا يجوز قانونيًا، خاصةً أن المصالحة ليست سياسية أو مالية، وأكدوا على أنهم لابد أن يحكم القانون على جرائمهم وأن يقضوا عقوبتهم أيضًا وعدم التصالح فيها، كما أن لجنة حصر أموال الإخوان تقوم بالتحريات وفحص كل أموال وممتلكات أعضاء وقيادات الجماعة وتحفظت على مئات الشركات والمستشفيات والمدارس التي يمتلكها أعضاء وقيادات الجماعة ثبت أنها تمول العمليات الإرهابية التي تتم في البلاد.

وأكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، على أنه لا تصالح مع الإرهابيين أو مع من يسفكون الدماء، حيث أن الجماعة الإرهابية وراء العديد من العمليات التفجيرية التي تستهدف رجال الشرطة والجيش.

وأضاف عبدالغفار، أن كل هذه العمليات الإرهابية التي تشهدها مصر وراح ضحيتها العديد من شهداء الشرطة والجيش لن تنال من عزيمتهم بل ستزيدهم إصرارًا على التصدي للعمليات الارهابية وتقديم أروحنا فداء للوطن.

وقالت مصادر أمنية: إن رجال الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة سوف يثارون من أعداء الوطن ولا تراجع عن القضاء على الاٍرهاب الغاشم وتطهير البلاد من أياديه الخسه.

كما كشفت وزارة الداخلية، تورط حركة حماس في جريمة اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، باعتبارها منظمة إرهابية لارتكابها جرائم وأعمال إرهابية في حق الشعب المصري، وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت في فبراير من العام الماضي حكمًا باعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية؛ وذلك بعد أن ثبت يقينًا أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة، وأنها تهدف إلى النيل من أمن مصر واستقرارها"، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم وإلغائه في 6 يونيو من العام الماضي.

وجاء إعلان وزارة الداخلية، تورط حركة «حماس» وقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين في تركيا، في عملية اغتيال النائب العام مدعمًا بالاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتورطون في ذلك الحادث الإرهابي الخسيس، الذي استهدف النيل من حصن العدالة المصرية، ليلقي الضوء على التاريخ الأسود لحركة حماس، والذى يشمل جرائم كبرى وتطاولًا وتجاوزًا وإرهابًا في حق الشعب المصري.

وكما أن حماس متورطة في اقتحام السجون، وتهريب سجنائهم المحكوم عليهم في قضية حزب الله، وكذلك إطلاق سراح المعزول مرسي، والكتاتني ومجموعتهم التي كانت محتجزة في سجن وادي النطرون، وهو ما أثبتته محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، بإحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادي النطرون خلال أحداث يناير2011 للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها حيال ما تقدم من وقائع.

وأكدت المحكمة، على أن تنفيذ المخطط بدأ بقيام بعض الأشخاص من مساء 25 يناير2011 مستغلين الأوضاع التي شهدتها البلاد في منطقة سيناء بالتعدي على القوات الأمنية في تلك المناطق، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات تمهيدًا لدخول العناصر الأجنبية البلاد، وبالفعل تم نجاح مخططهم وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية يوم 28 يناير، وفي يوم 29 قامت تلك العناصر باقتحام بعض السجون المصرية التي يحتجز بها عناصر فلسطينية، وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، الذين كانوا مسجونين بمناطق أبوزعبل ووادي النطرون والمرج وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من العناصر الإخوانية كدليل، وهما إبراهيم إبراهيم حجاج والسيد عياد.

كما أن حركة حماس، متورطة في إخفاء القيادي ممتاز دغمش، الذي تبين ضلوعه في اختطاف الضباط المصريين الـ3 وأمين الشرطة، الذين تم اختفاؤهم يوم 30 يناير 2011 الماضي.

كما هناك عناصر من حركة حماس، متورطة في تفجيرات خطوط الغاز الممتدة بأراضي شبه جزيرة سيناء، وتدريب عناصر إرهابية في الوقت الحالي بشكل مكثف، تمهيدًا لنقلهم إلى سيناء، وتستضيف عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في قطاع غزة.

كما تم إلقاء القبض على المدعو محمد حامد محمود سلامة "فلسطيني الجنسية" أحد المنتمين لحركة حماس، داخل ميدان التحرير، وبحوزته زجاجات مولوتوف خلال الأحداث اللاحقة لثورة 25 يناير، فضلًا عن القبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشئات عسكرية وسيادية بمصر ومخطوطات مكتوبة بالفارسية تستهدف تخريب منشآت الدولة.

وأعلن محمد أبو الروب مسئول الاتصال السياسي بحركة «تمرد» في قطاع غزة، عن تورط حركة حماس وقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين في تركيا، في عملية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، ومسئولية الحركة عن معظم العمليات الإرهابية التي تنفذ بحق المصريين، ونقل الأسلحة وتسلل العناصر الإرهابية من خلال الاشتراك مع بعض المهربين إلى سيناء؛ لضرب الأمن القومي المصري.

وأكد المستشار عبدالله فتحي رئيس نادي القضاة، على أنه لا يجوز المصالحة مع جماعة الإخوان لما ارتكبوا من جرائم وتلوثت ايديهم بالدماء ولا يصح التصالح مع مجرم.

وأضاف فتحي، في تصريحات خاصة، إن من احتفظ بالانتماء ولن يقوم بجرائم في حق أي مواطن مصري فله حق أن يعود إلى مجتمعه ويمكن التصالح معه، ولكن هناك نص في القانون في المصالحة المالية والفساد المالي.

وقال المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية: إنه ليس مع دعوات المصالحة مع من أهان الشعب المصري ويجب أن يمثل أمام القضاء ويقضي عقوبته ولا يوجد مصالحه من أجل التسامح والتراضي ونحن ضد التسامح في حقوق الشعب المصري ولابد من أن يمثل أمام القضاء ويأخذ عقوبته.

وأوضح قنديل، الفارق بين التصالح لإنهاء دعوة عودتهم لقيادة المجتمع، وإنهاء الدعوى أمر يجوز قانونًا، وبالتالي له أثر في الدعوة القضائية المرفوعة وهناك فرق في التصالح السياسي لأنه مرفوضًا ولكن المختلف هنا في التصالح المالي بأن يرد المبلغ ويدفع العقوبة المالية.

وأشار الفقيه القانوني عبدالله المغازي، إلى أن هناك فرق بين الفاسدين والمخربين ولا يمكن التصالح مهم، ونعطي الفرصة لرجال الأعمال الذين استفادوا بكسب غير مشروع وهم يعلمون ان أكبر عقاب لهم الأخذ من أموالهم، لذلك أؤيد قانون التصالح فعلى كل من استفاد بأموال الشعب لابد أن تعود هذه الأموال للشعب، ويتم سد الثغرات التى أتاحت لهم الكسب، أما جماعة الإخوان فالتصالح ليس ماليًا بل هناك جرائم ارتكبت فهذا لا يجوز فيه التصالح.

وعلّق اللواء محمد نور الخبير الأمني، على فكرة المصالحة مع الإخوان قائلًا: هذه الجماعة الإرهابية لا يجب أن تتصالح معها الدولة لأنها اثبتت دائمًا أنها تحرض على الاغتيالات وأعمال العنف في جميع أنحاء الجمهورية، وقد شاهدنا ذلك في حادث اغتيال النائب العام وغيره من الحوادث الإرهابية وفي حالة عرض الدولة المصالحة، فلا أمان لهذه الجماعة ولا بد من وضوع شروط تتضمن عدم عودة الجماعة للعنف مرة أخرى.

بينما يقول اللواء فاروق المقرحي الخبير الأمني: يجب على الدولة بتر جذور الإرهاب بأكملها والمتمثلة في جماعة الإخوان الإرهابية التي ارتكبت عشرات الحوادث والاغتيالات خلال الشهور القليلة الماضية، كما أنه لا بد من توجيه ضربات استباقية شديدة ضد كوادر وأعضاء الجماعة الذين ينتمون للخلايا النائمة التي تحرض على إثارة العنف باستمرار، وفي حالة المصالحة فلا أمان لهذه الجماعة.

قال اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري والاستراتيجي: إن مصر تضررت كثيرًا من عنف الإخوان الذين أدخلوا العديد من العناصر والأطراف في حربهم ضد الدولة المصرية وذللوا كل إمكانياتهم لإثارة الشارع ضد الحكومة المصرية.

وتابع مسلم، أنه رغم كل ما شهدته مصر خلال فترة حكم الإخوان وما بعدها إلا أن المصالحة معهم جائزة ولكن وفقًا لشروط أهمها أن يتم التصالح مع من لم يرتكب منهم جرائم إرهابية ضد الدولة وهذا الشرط يجب أن يتبعه إجراء احترازي وهو أن يتم وضع هؤلاء تحت أعين الأجهزة حتى يتأكد تمامًا عدم قيامهم أو مشاركتهم في أعمال عدائية ضد الدولة.

قال اللواء حسام سويلم الخبير العسكري: إنه على الدولة ألا تفتح باب التصالح مع الإخوان، بعد ما ثبت اعترافهم بعدم انتمائهم للدولة المصرية، كما أن مسلسل ما بعد المراجعات وما شهدته مصر فيما بعد حكم الإخوان خير دليل على أن تلك الجماعات يجب أن يتم اقصائها ودمج أفرادها في صفوف الشعب.

وتابع سويلم، أن انتماء أفراد تلك التنظيمات لفكر وليس لدولة، وأصدق دليل على ذلك ما قامت به الجماعة بعد عزل محمد مرسي، والاستقواء بالخارج وإثارة الرأي العام العالمي ضد مصر، وهو ما يؤكد أن هؤلاء لا يستحقون تلك الفرصة.

وافق رضا السداوي مدير أمن في مستشفى 6 أكتوبر، قائلًا: "فكرة التصالح مع أشخاص لم يخطئوا في حق الشعب أو البلد فكرة جيدة، ولكن لا يمكن التصالح مع أشخاص أخطاؤا بالفعل".

وعلّق أحمد حسام محامي، أن فكرة التصالح لا يمكن أن تتم؛ وذلك لأن الشعب المصري لا يجوز له التصالح مع الإخوان، حيث قاموا بأمور لم يتوقعها أحد خلال 80 عامًا، حيث أن الإخوان اعتقدوا بأنهم يستطيعون السيطرة على الشعب من خلال الأعمال الخيرية، حيث بدأو التعامل بعد توليهم الحكم بأن الحُكم لهم فقط".

بينما قالت أم كلثوم أبوطالب ربة منزل، أوافق التصالح بشروط، حيث أنهم يضمنوا لنا عدم قيام أي تفجيرات، لابد من لوم أنفسهم على أنهم أخطائو في حق البلد.

وتابع مصطفى خالد يعمل أخصائي تربوي، بأن فكرة التصالح مع جماعات الإخوان جيدة، وذلك لإنهاء الخصومات بينها وبين الدولة، قائلًا: "أنا مع فكرة التصالح طالما لم يُثبت عليه أي جريمة جنائية، والذي يُثبت بأن ليه جريمة يُعاقب، حيث أن إقصائه يمكن تحويلة لمُجرم خطر أكثر علينا".

وقالت نيفين ربة منزل: "ليس من حق الدولة أن تتصالح مع جماعة الإخوان إلا إذا وافق الشعب على التصالح، وإحنا لا نوافق التصالح مع أشخاص إرهابيين يقومون بقتلنا كل يوم، ويريدون تدمير البلد، بل نريد أن يتم إعدامهم حتى ننتهي منهم".

بينما أبدى أبانوب مهندس صوت، رأيه قائلًا: "أنا مليش في السياسة". وأعرب عبدالله بائع، موافقته قائلًا: "بأنها فكرة جيدة بدلًا من تدمير البلد مرة أخرى".

ورفض محمد، يعمل بالملحق الثقافي الروسي، التصالح مع الإخوان قائلًا: "الإخوان عملاء أمريكا، وأعلنت الدولة بأنها جماعة إرهابية، فأنا أرفض التصالح معهم".