الغرف التجارية يوقع إتفاقية مركز لوجيستى للصادرات المصرية

بدأ اتحاد الغرف التجارية فى تنفيذ خطة العمل لتنمية الصادرات المصرية فى اطار استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والنفاذ إلى أسواقها بمجموعات سلعية جديدة من خلال استحداث منظومة للنقل واللوجيستيات منخفضة التكلفة وانشاء مراكز لوجيستية للمنتجات المصرية فى الأسواق المستهدفة.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد في بيان له اليوم الخميس، تمت دراسة واردات الأسواق المستهدفة ومواصفاتها والجمارك المطبقة بها وبالتالى الميزة التفضيلية للمنتج المصرى المعفى من الجمارك فى إطار اتفاقيات التجارة الحرة، لتحديد المجموعات السلعية المصرية التى سيتم الترويج لها.

وأعلن الوكيل أن اتفاقية إنشاء أول تلك المراكز اللوجيستية سيكون "المحور المصرى" فى اوغندا والتى سيتم توقيعها اثناء زيارة الرئيس السيسى المرتقبة فى 28 يناير الجارى بين اتحادى الغرف المصرية والأوغندية بناء على موافقة الحكومة الأوغندية التى ستقوم ‏بتوفير الأرض والتراخيص والتأمين للمركز.

وأضاف تهدف الاتفاقية لتيسير سرعة نفاذ وتوافر المنتجات المصرية فى اوغندا ومنها إلى الدول الحبيسة المجاورة والتى تتضمن بوروندى وراوندا ‏والكونغو وغرب كينيا وهم أيضا أعضاء بالكوميسا بالإضافة إلى السودان الجنوبية حيث أن البديل الجارى دراسته حاليا، وهو الطريق البرى ‏من الخرطوم جنوبا إلى تلك الدول، سيستغرق سنوات عديدة. ‏

ونوه إلى أن سيتم استخدام ميناء مومباسا بكينيا لنقل السلع المصرية حيث يتم الإفراج خلال خمسة أيام ثم تسعة أيام للنقل البرى إلى المركز ‏اللوجيستى فى كامبالا، والذى سيتكامل مع النقل الجوى إلى مطار عنتيبى للسلع سريعة التلف أو قليلة الحجم حيث يتم الإفراج ‏خلال يومين.

وأضاف أن الاتحاد بالتعاون مع اتحاد الغرف الأوغندية قام منذ ثلاثة أشهر بحصر السلع المصرية ذات القدرة التنافسية من ناحية الجودة والسعر، حيث سيرفع النقل والتخزين المجمع من القدرة التنافسية للمنتج المصرى ويخفض من سعره للمستهلك النهائى ليتمكن المصدر المصرى من توفير سلعتة بالأسلوب الذى تتطلبة الأسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة فى مواعيد محددة الأمر الذى لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر.

واشار الوكيل إلى أن المركز سيتضمن مساحات تخزينية وصالات عرض للمنتجات المصرية ومكاتب لتقديم خدمات ما بعد البيع، حيث سيقوم اتحادى الغرف بالإشراف على إدارة المركز لضمان جودة السلع المطروحة والاستفادة القصوى من المركز وعدم استخدامه لسلع من دول ‏أخرى.