« المصرية الكويتية » تكشف حقيقة ازمة اراضي الشركة في العياط

واضافت :حريصون على سداد مستحقات الدولة المصرية ولا نسعى لمراوغة أو تهريب وإنما نحن فى حرصنا هذا حريصون أيضا على مصالح ألاف المستثمرين الذين يرغبون فى إتمام المشروع وفى سبيل هذا سعت الشركة لإجراء مباحثات مع المسئولين فى مختلف الوزارات وحتى فى مجلس الوزراء طيلة السنوات الماضية دونما جدوى بل فوجئنا بإحالة الموضوع الى جهات التحقيق والنيابة بينما مكانه الطبيعى هو لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء التى قدمنا لها مقترحنا ولم نحصل منها على رد.

واضافت ان الازمة تتلخص فى أننا نمتلك الأرض ومساحتها 26 ألف فدان بعقد رسمى وبموافقة اللجنة العليا للمشروعات القومية وبصدور قرار جمهورى بمعاملة المستثمرين العرب فى الأرض التى تمتلكها الشركة معاملة المصريين وذلك فى عام 2004 .

وعندما بدأنا الأستصلاح وإجراءات حماية الأرض من الأعتداءات صرفنا نحو 800 مليون جنيه لإستصلاح وزراعة 3 آلاف فدان كمرحلة أولى فوجئنا بعدم وجود مورد مياه للرى، ونصحتنا الحكومة المصرية بتحويل المشروع الى عمرانى وبالفعل إتفقنا أموالاً طائلة لإجراء دراسات الجدوى فى بيوت الخبرة المصرية والعالمية ثم حصلنا على الإختلاف عند تحديد سعر التحويل "طلبنا أن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل" حيث قدمنا ما يفيد سعر التحويل الذى أتفق فيه الحكومة مع الشركات المماثلة وقوبلت طلباتنا بالتسويف دونما قرار.

واوضحت مشروعنا ليس مجرد بناء عدة عمارات أو تجارة شقق وأراضى وإنما مشروع حضارى متكامل يتكلف "400 مليار جنيه مصرى" تقريباً ويتضمن مناطقاً سكنية وصناعية وتجارية وترفيهية وعرضت شركتنا بناء مطار على نفقتها الخاصة وطبقاً لقوانين الدولة المصرية كما عرضت شركتنا عمل وصلة سكة حديد وعرباتها على نفقتها أيضاً ويتضمن المشروع فى مراحله المتلفة توفير مئات الألاف من فرص العمل الدائمة والمؤقتة وهو يعنى تحويل ما لا يقل عن 15 مليار جنيه فور إتمام التعاقدات لعمل البنية الأساسية.

واكدت أن هدف المشروع لا يتضمن الربح فقط وأنما إنشاء مناطق عمرانية وحضارية فى المثلث بين الجيزة والفيوم وبنى سويف وتضم منشأت تعليمية وصحية الى جانب الأنشطة الإقتصادية الأخرى.

مشيرة الي إن قضيتنا ليست فى عدم جدوى المشروع لمصر وإنما أن البعض يخشى من إصدار القرار أما نحن فنحترم الحكومة المصرية ونقدر الظروف التى مرت بها منذ ثورة 25 يناير وحتى الأن.