يوسف أيوب يكتب: الأستثمار الآمن خارج الجهاز المصرفى.. البورصة والتأمين والتمويل نموذجاً

البورصة والتأمين والتمويل غير المصرفي توفر حلولاً استثمارية متنوعة ترفع معدلات النمو وتدعم الاقتصاد 
رئيس هيئة الرقابة المالية: البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة.. وحملة لتغيير الصورة الذهنية وتشجع المواطنين على التأمين 

 

الدستور ينص على وجود 4 جهات وهيئات رقابية، والمقصود هنا الأجهزة الرقابية المالية، وهى البنك المركزى، الجهاز المركزى للمحاسبات، الرقابة الإدارية، وأخيراً الهيئة العامة للرقابة الإدارية.

 

والأخيرة، ربما لا يكون معلوماً للكثيرين دورها ومهامها، رغم أنها الأخطر، كونها مسئولة عن الأشراف والرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية بما فيها أسواق راس المال، وبورصات العقود الأجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتاجير التمويلى والتخصيم، والتوريق، وانشطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسجل الضمانات المنقولة، اى أنها جزء اصيل من تعاملات غالبية المصريين يومياً.

 

والهيئة العامة للرقابة المالية، منشأة بموجب القانون 10 لسنة 2009، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وجاء قرار الإنشاء لتحل مكان الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيءة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، والهيئة العامة للاستثمار في مجال الإشراف والرقابة على نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

 

وتعمل الهيئة وفق عدة قوانين تنظم الأنشطة المالية غير المصرفية، منها على سبيل المثال، قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون 159 لسنة 1981، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الإشراق والرقابة على التأمين رقم 155 لسنة 2024، وقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988، وقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.

 

ولنقف على أهمية هذه الهيئة بالنسبة لنا، أعود إلى تقرير أحصائى يرصد الأسواق والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، منها 250 شركة مقيدة في البورصة و530 شركة عاملة، وفى نشاط التأمين تخضع لها 40 شركة تأمين و97 شركة وساطة، 31 شركة وساطة وتقدير أضرار، و9 شركات خبرة استشارية، بالإضافة إلى 5 مجمعات تأمين، و675 صندوق تأمين خاص، و5 صناديق حكومية، و25 رخصة تمويل عقارى و14 شركة تقييم عقارى، و44 رخصة تأجير تمويلى، و40 رخصة تخصيم، 19 شركة ومؤسسة وجمعية تعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 1036 جمعية ومؤسسة أهلية وشركة تعمل في المشروعات متناهية الصغر، و45 رخصة تمويل استهلاكى، وإصدار 231 ألف أشهار لسجل الضمانات المنقولة بنهاية يوليو الماضى.

 

والأحد الماضى، عقد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، لقاءاً موسعاً مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع، بحضور رئيس البورصة وقيادات شركات التأمين، للحديث عن الهيئة ودورهاً، وتشجيع المصريين باستثمار أموالهم خارج الجهاز المصرفي، وكذلك الموضوع المهم بالنسبة لهم هذه الأيام، وهو التأمين، فبعد اللقاء مع "فريد" بيومين، وتحديداً الثلاثاء الماضى، وتحت شعار "أمن الأول مش هتبدأ من الأول"، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة جميع الشركات الأعضاء في الاتحاد، حملة توعوية قومية موسعة تستهدف نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني اتساقا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي في المجتمع المصري، وقالت "الهيئة" إن هذه الحملة تأتى في إطار الجهود المتواصلة لدعم استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، لاسيما فيما يتعلق بمحور الاستدامة والشمول المالي، إذ تهدف إلى تعريف المواطنين بدور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر، وأهمية قطاع التأمين في حماية الأفراد والممتلكات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الحملة إلى إبراز المزايا والخدمات التأمينية المتنوعة التي تقدمها شركات التأمين، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع، ويُشجع على الاستفادة من الحلول التأمينية كجزء أساسي من التخطيط المالي والمعيشي.

 

وبخلاف "التأمين" تحدث الدكتور محمد فريد خلال اللقاء، باسهاب عن الهيئة العامة للرقابة المالية ودورها، بدأه بالقول إن الخدمات المالية غير المصرفية محرك رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، وإن البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي توفر حلولاً تمويلية واستثمارية وتأمينة متنوعة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة، حيث "نشهد اتجاها عاما صعوديا في السيولة والتداولات، علاوة على تقنين كافة أنشطة التمويل والاستثمار بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق ويعزز مستويات إدارة وقياس المخاطر"، موضحاً أنه تم رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة مما يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات من المشتركين بجانب تطوير استثنائي لمعايير المحاسبة المصرية تعزيزا للشفافية وعرض القوائم المالية بشكل سليم يدعم قرارات المستثمرين، يضاف لذلك إطلاق الحملة الإعلانية للتأمين وهى بمثابة بداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجع المواطنين على التأمين وسيتم استكمال ذلك بحملات أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل.

 

وأشار محمد فريد أن معايير الملاءة المالية "بازل 3" تعزز من قدرة شركات التمويل غير المصرفي على الوفاء بالتزاماتها وتحسن عمليات إدارة وقياس المخاطر، كما أن هناك جهودا رقابية مستمرة ورصد دائم لمجابهة الاحتيال المالي ووقف كافة الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، وتعمل دون ترخيص، لافتا أن صناديق الاستثمار في الذهب تشريع مبتكر أسهم في جذب أكثر من 200 ألف متعامل وصافي أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه، كما أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية يوفر حلولاً سهلة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية ، كما أن سوق الكربون الطوعي المنظم أعطى الريادة لمصر إفريقياً وعالمياً ويدعم جهود مصر لخفض الانبعاثات الكربونية.

 

وكشف فريد أن أكثر من 10 مليارات جنيه إصدارات صكوك تم اصدارها لتمويل مشروعات بالقطاعات الإنتاجية المختلفة و431 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، موضحا ان التحول الرقمي والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، لافتاً إلى أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضروريا لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي.

 

وفى اللقاء كشف فريد عن تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق، كما أشار إلى ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى أكثر من 350 ألف مستثمر في عام 2022، و270 ألفًا في 2023، أي بمعدل يزيد 10 أضعاف عن المعتاد، بالإضافة إلى ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية، من حوالي 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه اليوم.

 

وأكد فريد أن الهيئة تعد لإصدار قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وستتخذ خطوة البداية بإصدار التنظيم الخاص بصناديق الاستثمار العقاري، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية، موضحاً أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق، مضيفًا أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

 

كما لفت فريد، إلى الجهود الرقابية المستمرة والرصد الدائم لعمليات الاحتيال المالي بهدف وقف كافة الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية وتعمل دون ترخيص، موضحاُ أن الوعي والثقافة المالية من أهم الركائز لمواجهة تلك العمليات، ولذلك أعلنت الهيئة منذ مايو الماضي عن قائمة يتم تحديثها بشكل دوري، تضم الجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات. 

كما أكد أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضرورياً لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وتوفير تمويلات لكافة فئات المواطنين، بما يحقق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

 

الدكتور محمد فريد أوضح أيضاً أن وضع ضوابط وتنظيمات لكافة أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار فيها يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق ويعزز من مستويات إدارة وقياس المخاطر، مشيراً إلى أن رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات من المشتركين.

 

وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

من مجمل ما قاله الدكتور محمد فريد خلال اللقاء، أن الدولة ممثلة في هيئة الرقابة المالية لديها خطط متعددة لكل المصريين، لكى يستثمروا مدخراتهم واموالهم، سواء في الجهاز المصرفي، أو في الخدمات المالية غير المصرفية مثل البورصة والتأمين وغيرها، والتي تعد كما قال فريد، محرك رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة النمو.