هذه أسلحة المجتمع الدولى للتصدى إلى العدوان التركي على سوريا

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 02:00 ص
هذه أسلحة المجتمع الدولى للتصدى إلى العدوان التركي على سوريا
العدوان التركى على سوريا
كتب مايكل فارس

تحدى الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي، حين أقدم على غزو شمال سوريا بحجة طرد الأكراد الذي يتهمهم بأنهم امتداد لحزب العمل الكردستاني، التى يصنفها كمنظمة إرهابية.

 

ولكن إقدام أردوغان على المغامرة بمعاداة المجتمع الدولي لن تمر مرور الكرام، وهناك عقوبات عديدة تنتظر أنقرة عقب العدوان الغاشم البربرى على شمال سوريا تحت مسمى نبع السلام فى سوريا، وفقا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة يحق لمجلس الأمن الدولى فرض العديد من العقوبات نتيجة للعدوان التركى كون أن وظيفته تتمثل فى حماية السلم والأمن الدوليين.

 

ووفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، هناك العديد العقوبات التى يحق لمجلس الأمن الدولى اتخاذها وفرضها على الدول المختلفة فى حال وقوع اعتداء على سيادة دولة أخرى، ووفقا لنص المادة 41 من الفصل السابع من الميثاق، يحق لمجلس الأمن أن يتخذ العديد من التدابير ومن بينها وقف العلاقات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

 

وفى المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة، تنص على أنه إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفى بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولى أو لإعادته إلى نصابه، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة"، كما يحق لمجلس الأمن استخدام القوة العسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

 

إن قواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، تحذر وتجرم الاعتداء على السيادة الاقليمية للدول، وأيضا يجرم أعمال العدوان ويحظر استخدام القوة العسكرية فى ميدان العلاقات الدولية، بحسب  الدكتور مساعد عبد العاطى استاذ القانون الدولى، الذى أكد أيضا أن ميثاق الأمم المتحدة اختص مجلس الأمن وحدة للتصدى لكافة الأعمال التى تهدد السلم والأمن الدوليين، ومن بينها جرائم العدوان والاحتلال باعتبارها جرائم دولية لذلك نجد أن مجلس الأمن يملك من الناحية القانونية التصدى للعدوان والاحتلال التركى لشمال سوريا من خلال عدة آليات.

 

ويبقى القرار لمجلس الأمن الدولى، وخاصة الدول الـ 5 الكبار أصحاب العضوية الدائمة باعتبارهم القوى المهيمنة على صنع القرار الدولى، بحسب أستاذ القانون الدولي الذى أكد أيضا أن هذا العدوان يوجب على جامعة الدول العربية باعتبارها منظمة إقليمية تتمتع بالشخصية القانونية بموجب الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، أن تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة وأن تحث مجلس الأمن رسميا أن ينهض بمسئولياته السياسية بموجب الميثاق للتصدى لهذا العدوان الغاشم البربرى الذى من شأنه أن يقضى على السلم والأمن الدوليين بالشرق الأوسط.

 

وأكدت المجموعة الأوروبية بمجلس الأمن، أن العدوان التركي على سوريا يهدد جهود مكافحة تنظيم داعش الإرهابي فى سوريا.
 
وعقدت المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن، مؤتمرا صحفيا، مساء الخميس، بشأن التطورات في سوريا، وأكدت أنه يجب العمل على خفض التصعيد في سوريا، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
 
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا إلى وقف تصعيد الصراع فى سوريا، وقال جوتيريش "أود أن أعبر عن قلقى العميق بشأن تفاقم الصراع فى شرق سوريا، من الضرورى للغاية وقف التصعيد".
 
وأضاف جوتيريش "العمليات العسكرية ينبغى دوما أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنسانى الدولى، وأنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب بل أيضا بشأن عمليات النزوح التى تجرى حاليا".

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق