رانيا يوسف تثير جدلا واسعا: صور لمتحرشين.. وبلاغ للنائب العام

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورا لبعض الأشخاص عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، في وقت سابق من يوم الجمعة، واصفة إياهم بـ «المتحرشين».

 

وسبق أن كشفت رانيا يوسف، تعرضها للتحرش، وكتب تقول عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: «نعم تعرضت للتحرش، كلمة تعاني منها كل امرأه من سنوات طويلة وحتي هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان».

 

رانيا يوسف  أشارت أيضا إلى أن حادثة الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية، بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبحيون لأنفسهم التحرش بأنواعه، لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح، مضيفة: «أنا أواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسمية، وأيضا الإيميل الخاص به الذي تأتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي».

 

رانيا يوسف تتقدم ببلاغ رسمي

 

وكشف الفنانة رانيا يوسف، عن تقدمها ببلاغ رسمي ضد الأشخاص، الذين قامت بنشر صورهم، بعد أن تحرشوا بها من خلال الرسائل،مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستواصل فضحها للمتحرشين، والأشخاص الذين يسيئون لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

يأتي هذا في أعقاب إجراء النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي، الذي اتهمه عدد من الفتيات بالتحرش بهن، وسردت نحو 50 فتاة وثائق ووقائع وأدلة تؤكد تعرضهن للتحرش والاغتصاب من نفس الشاب، قبل أن يطالب نشطاء مواقع التواصل بالقبض عليه وتدشين هاشتاج يطالب بالقبض على زكي ومحاسبته.

 

عقوبة جرائم التحرش

 

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

 

وبحسب العدل، فإن القانون جاء في إطار اهتمام الحكومة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهم عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها.

 

وعقوبة التحرش الجنسي، القانونية تحتلف باختلاف السلطة القضائية حول العالم، وفي مصر خضعت عقوبة التحرش لمجموعة من التعديلات التشريعية خلال السنوات الماضية وصلت بها إلى اعتبارها جناية، عقوبتها قد تصل إلى 5 سنوات سجن.