«المثير للجدل ليس نجيبا».. احتياطي مصر من القمح يكشف حقيقة تصريحات ساويرس عن حرب روسيا وأوكرانيا

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 12:25 م

طلال رسلان

طالما أثار رجل الأعمال نجيب ساويرس الجدل بتدويناته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في قضايا تتسبب في أزمات بالمجتع على طريقة «السم في العسل».

آخر فتن ساويرس جاءت في تدوينته عن حرب روسيا وأوكرانيا عندما كتب «نصيحة لوزير التموين.. لازم نسرع بشراء وتخزين القمح قبل حرب اوكرانيا وروسيا ! هما بينتجوا ٣٠٪ من إنتاج القمح في العالم ولو قامت حرب كل ده مش هيتوفر والأسعار هتولع !».

نصيحة لوزير التموين .. لازمً نسرع بشراء و تخزين القمح قبل حرب اوكرانيا و روسيا ! هما بينتجوا ٣٠٪ من انتاج القمح في العالم و لو قامت حرب كل ده مش هيتوفر و الأسعار هتولع !
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 22, 2022

لا يحتاج الأمر إلى خبير لمعرفة تأثير التحركات الروسية في أوكرانيا على العالم وتحريك الأسعار، لكن نصيحة ساويرس لوزير التموين حملت رسائل متوارية وبها توجيه للجمهور وإثارة قلق عن ارتفاع الأسعار وخاصة السلع الاستراتيجية، ما يحدث بلبلة في السوق، بدلا من التهدئة والتحدث بالحقائق والأرقام عن وضع السوق المصرية.

تجاهل نجيب تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي أكد فيها أن مصر لديها احتياطي من القمح يكفي 4.5 شهر، وسيبدأ موسم القمح المحلي وطبقا للتوريدات المحلية بعد رفع سعر التوريد سيصل الاحتياطي ليكفي حتى آخر العام، ولكن بنفس الوقت هناك توقعات بالعالم بزيادة سعر القمح خصوصا مع التضخم العالمي إضافة لأزمة روسيا وأوكرانيا، وهناك آلية تحوط للاحتياجات الإضافية والدولة تؤمن السلع الإضافية، وتحقق الاكتفاء الذاتي حتى لا تكون تحت وطأة الأزمات العالمية، فكلما قلت نسبة الاستيراد كلما أمنت الدولة احتياجاتها.

كان على نجيب إسداء النصيحة لوزير التموين لكن بالإشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء التي ساق فيها أسباب استقرار السوق المصرية في ظل الأزمة العالمية لحرب روسيا وأوكرانيا، قبل أن يتحدث رجل الأعمال عن تحريك الأسعار وإقحام ألفاظ وسط تصريحاته على طريقة "هتولع"، ما من شأنه التأثير بالسلب على حركة البيع والشراء ومن ثم اختلاق أزمة.

لم تعد تنطلي طريقة ساويرس في تناول قضايا ذات الشأن بالمجتمع المصري، على الجميع، فبتتبع التعليقات ستدور أغلبها حول إثارته للجدل والمشكلات أكثر من كارهي مصر وآلية شائعاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تهدأ ليل نهار، لكنهم يهاجمون مباشرة دون تورية، أما رجل الأعمال الشهير فيهاجم بقناع «الصديق الكاره»، لكنه فشل في محاولات لعب دور رجل الأعمال الخائف على البلاد.

انكشفت نوايا ساويرس صراحة في تصريحاته لوكالة الأخبار فرانس برس عندما حذر أحد أغنى الرجال في إفريقيا من أن تدخل الحكومة المصرية في القطاع الخاص يخلق منافسة غير عادلة بين القطاعين، وأضاف ثاني أغنى رجل في مصر بعد شقيقه ناصف، وهو في منتجع الجونة المطل على البحر الأحمر الذي أسسته عائلته، على الدولة أن تكون منظمًا وليس مالكًا للنشاط الاقتصادي.

بالتأكيد يعلم ساويرس جيدا، كما تعرف منابر الإعلام العالمية التي يتحدث لها بتصريحاته، ما قاله رئيس الوزراء قبل الجميع عن مسألة منافسة الحكومة والجيش للقطاع الخاص لقطع الطريق أمام إثارة أزمة في هذا الجانب، مؤكد "أن كل دول العالم دائما تدخل في استثمارات في قطاعات استراتيجية، الدولة تراها من وجهة نظرها تمس الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، ونحن درسنا كل التجارب العالمية في هذا الشأن".

وبوضوح تام، قال رئيس الوزراء: لو تحدثنا عن حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة، فهي لا تمثل شيئا في الاقتصاد المصري، وتمثل حوالي أقل 1%، ومع الأرقام ونمو الاقتصاد فهي أقل من 1%، وأنه بالنظر إلى هذه القطاعات، نجد أغلبها في مجالات القطاع الخاص وهو لم يكن موجودا أو يتواجد بنسبة قليلة جدا لا تكفي احتياج الاقتصاد المصري، وبالتالي كنا نستورد كميات هائلة ونسدد بعملة صعبة، نتيجة لأن القطاع الخاص لم يكن يغطي أكثر من 10 أو 15 أو 20% منها.

وأكد مدبولي أن مصر كدولة في هذه المرحلة، مضطرة لزيادة الاستثمارات العامة من كل مؤسسات الدولة من أجل بناء الدولة وبنية أساسية ضخمة، وحجم الإنفاق الضخم الذي تم في الاستثمارات العامة خلال الفترة الماضية أكثر من 50% فقط منه في البنية الأساسية، ولن تستمر هذه النزعة- يقصد ما اسمته مذيعة بي بي سي باقتصاد الجيش.

وعن خصخصة الشركات التابعة الجيش، أكد مدبولي، أن الرئيس السيسي أعلن أنه سيتم طرح الشركات المملوكة للجيش في البورصة المصرية للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن ما يقال عن أن الشركات التابعة للجيش لا تعلن ميزانيتها "غير صحيح"، وهناك شركات تعمل في قطاعات اقتصادية مدنية، ويتم هيكلتها اليوم لتكون جاهزة في الطرح بالبورصة المصرية، مشيرا إلى أن هناك طرح خاص بشركة "إي فاينانس" إحدى الشركات التي كانت مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتم هيكلتها وطرح أكثر 25% منها، مؤكدا أن الدولة تستهدف مثل هذا الأمر خلال العام المقبل لشركات كثيرة من الدولة، ومنها شركات تابعة للقوات المسلحة التي تعمل في قطاع الأعمال.

اكتمل المشهد وضوحا تاما بلا مواربة أو متاجرة من أحد بتصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بنفسه عندما قال على هامش افتتاحه مشروعات كبرى في الصعيد موجها حديثه للقطاع الخاص: "محتاجينكم وعاوزينكم تشتغلوا معانا، بس بلاش نعمل انطباع على إن فيه مزاحمة أو رفض، لأ، لأن حجم العمل المتاح والمطلوب كبير جدا. مشروعات جهاز الخدمة الوطنية متاحة سواء للبورصة أو المشاركة، أى مشروع اتعمل زى ما الكتاب بيقول".

وصاغ الرئيس بحزم عباراته التي أنهت القضية أمام العالم قائلا "إحدى شركات القطاع الخاص، حصلت على أعمال في المشروعات الحكومية بقيمة 75 مليار جنيه بواقع 11 مليار جنيه سنويا، خلال 7 سنوات ماضية. في حد بيشتغل بـ11 مليار جنيه في السنة ويقول مبيشتغلش. حبيت اسمعّكم إن إحنا بنقول يا جماعة اللى بيعمل فى مصر شركات مصرية قطاع خاص، وأدعوكم من فضلكم، خشوا فى مجالات أخرى، أنتم حققتم أرصدة وقوائم مالية كويسة.. خشوا فى مشروعات أخرى لدفع عجلة الاقتصاد وبنشجع ده ومش بنشجع كلام".