أبرزها تعزيز السلامة وتعظيم الاستفادة.. ٦ مكاسب لقانون إدارة المجال الجوي

عدد من الملفات الهامة يناقشها مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى، بداية من غدا الأحد حيث سيتم مناقشة عدد من مشروعات القوانين، لعل أبرزها قانون إدارة المجال الجوي، حيث سيتم مناقشة غذا  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

 

من أهم ركائز الاقتصاد القومي
 

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، أن قطاع الطيران يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي، ومحفزًا للاستثمار وداعمًا لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لارتباطه بالعديد من المجالات الاقتصادية الهامة للدولة، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية لضخ المزيد من الاستثمارات الأمر الذى سيساهم فى تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو، وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة منه خاصة فيما يتعلق ببُعد الأمن القومي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من إدارة المجال الجوي .

 

 الهدف من القانون 
 

ويهدف مشروع القانون لتحقيق مبادىء وأهداف عديدة  لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع الطيران المدني، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة منها تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران، ومعلومات إدارية وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة بالاضافة الى إعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.

 

ويأتى مشروع القانون في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني، حيث  تحرص الدولة المصرية على تطوير المجال الجوي لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، وتحقيقاً لذلك؛ فقد رؤى إنشاء هيئة عامة تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي" وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئاً إضافياً على خزانة الدولة.

 

 المكاسب
 

في نفس السياق أكد عدد من النواب أن القانون يحقق عدد من المكاسب لعل ابرزها إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي، تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

 

كما يهدف القانون لتقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

كذلك المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.