مظلة الحوار الوطنى تشمل الجميع

المصريون يشاركون في صياغة خارطة طريق الجمهورية الجديدة وبناء دولة ديمقراطية حديثة

الرئيس السيسى يدعو المتحاورين إلى اقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها وإيجاد الحلول والبدائل

ضياء رشوان: الحوار ليس لتبادل الهجمات والاعتراضات.. ولا خط أحمر سوى الدستور والقانون

لسنا مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية بل بوابة لإيصال ما يشعر به المصريين وما يقترحوه

عمرو موسى: القيادة السياسية نجحت في إبعاد خلط السياسة بالدين ليكون الطريق ممهد لحكم مدني أكده الدستور

الأحزاب: سنعلى المصلحة العامة بغض النظر عن المنافسة الحزبية.. المسئولية الواقعة على عاتقنا جميعا كبيرة للغاية

 

على طاولة واحدة، وتحت مظلة الحوار الوطنى، اجتمع ممثلو كافة فئات المجتمع المصري، الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة والمواطنين" ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

الأربعاء الماضى، انطلقت الجلسات النقاشية كبداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالته لكل القوى السياسية والحزبية المشاركة فى الحوار الوطنى بتأكيده أن "الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية"، مشددا على أن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التى ينتظرها الرئيس من الحوار الذى يشارك به كافة مكونات المجتمع المصرى.

والاربعاء الماضى وجه الرئيس السيسى كلمه لافتتاح جلسات الحوار الوطنى، دعا خلالها المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاح الحوار، واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها، مؤكدا دعمه المستمر للحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، وقال "وأتطلع - بنفسى - إلى المشاركة فى مراحله النهائية".

وأكد الرئيس السيسى إن الدعوة للحوار التى اطلقها  إفطار الأسرة المصرية "تأتى من يقين راسخ لدى، بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التى تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وآمالنا، تفرض علينا، أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء كما أن تعاظم التحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، قد عززت من إرادتى على ضرورة الحوار والذى أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوى كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا على جميع المستويات".

واشار الرئيس السيسى إلى أن الهدف الرئيسى من الحوار الوطنى هو " أن نتحاور ونتبادل الرؤى، مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التى نسعى إليها معا - نحن المصريين – دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق.. يليق بهم"، مؤكدا

وختم الرئيس السيسى كلمته بقوله ان مصر  تستحق منا أن نبذل من أجلها، الجهد والعرق والدم، وأن تجمعنا على حبها.. "فهـــى الغايـــة، وهى الوســــيلة دائمــــا".

ضياء رشوان: الحوار ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية

من جانبه تحدث المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان عن محددات الحوار وعلاماته، وقال: "أولا: لا توجد قوة سياسية واحدة ولا نقابة مهنية أو عمالية واحدة ولا جمعية أهلية واحدة ولا تيار شبابي أو حزبي معلن أو غير معلن لم يشارك في الحوار داخل مصر، لا يوجد فرد واحد داخل هذه التيارات أعلن رفضه للحوار"، مشيرا إلى أن هناك أصواتا فردية تتحفظ على الحوار بعضها يشكك فيه لكن على مستوى الكيانات السياسية والاجتماعية والنقابية والمهنية الجميع يشارك في الحوار وهذه هى المرة الأولى التي يتحقق فيها هذا.

الأمر الثاني كما أشار رضوان: أن كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، كلها قضايا المجتمع، قضايا بناء الدولة التي أسماها الرئيس السيسي الآن الدولة الديمقراطية الحديثة، وعين الديمقراطية أن نتشارك معا في اختيار بدائلنا وأن نرجحها بحسب قدراتنا على تنفيذها وبحسب وجاهتها أيضا وبالتالي لا استبعاد لأي قضية، لافتاً إلى أن الأمر الثاني مكمل: لا خط أحمر واحد على أي نوع من الطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون.. لكل منا أن يطرح ما يريد وأن يقول ما يريد في حوار وطني يتطلع إلى بدائل مدروسة وملموسة، مشددا على أن هذا الحوار ليس لتبادل الهجمات والاعتراضات من حقنا جميعا ولدينا نسبة كبيرة من المعترضين على سياسات تجري في مصر وهذا حقهم ولكن الحوار الوطني متوجه نحو صياغة بدائل إما في شكل مقترحات تشريعية أو مقترحات قرارات تنفيذية ولا خط أحمر سوى الدستور والقانون.

وأكد رشوان أن الأمر الثالث هو أنه لن تشارك في الحوار فئتان، هما؛ من مارس العنف وحرض عليه وشارك فيه، أو من يرفض دستور البلاد، مؤكدا أن هؤلاء الفئتين خارج شرعية الدستور والدولة وبالتالي هما ليسا معنا في هذا الحوار، مشدداً على أن مجلس أمناء الحوار الوطني اتفق بالإجماع على استبعاد ثلاث قضايا من الحوار الوطني باعتبارها قضايا مجمع عليها تقريبا، مشيرا إلى أن القضية الأولى هي: أنه لا مساس بالدستور المصري القائم الآن، موضحا أن تعديل أو تغيير الدستور مساره موجود في مجلس النواب والرئاسة والاستفتاء الشعبي وبالتالي لا مساس به بل انصياع كامل لكافة مواده، وقال إن القضية الثانية هي: أن أهداف السياسة الخارجية المصرية متفق عليها بالإجماع وأن الدولة المصرية تجتهد بكل ما تملك في كل التطورات الاقليمية واخرها ما يشهده العالم العربي الان، ومتفق على انه لا نقاش للسياسة الخارجية.

وأضاف أن القضية الثالثة: هي الأمن القومي الاستراتيجي، مشيرا إلى انه هناك ثقة تامة ليس من مجلس أمناء الحوار فقط ولكن من الجميع في كيفية إدارة هذا الملف من القوات المسلحة المصرية.

وجدد رشوان التأكيد على أن الحوار الوطني ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية، موضحا أن الحوار عبارة عن ممثلي كيانات مختلفة تمثل الشعب تتحدث، وقال إن الحكومة المصرية هي مؤسسة دستورية لها احترامها ولها صلاحياتها ولها ما تقوم به من اجراءات وأن المؤسسة المسئولة عن محاسبتها هي البرلمان بمجلسيه، مشددا على أن الحوار الوطني ليس بديلا او مكملا لمؤسسات الدولة الدستورية بل هو بوابة لإيصال ما يشعر به المصريين وما يقترحوه من بدائل لهذه المؤسسات، وذلك عبر مرورها أولا على السيد رئيس الجمهورية لكي يقرر اما بإحالتها إلى البرلمان لتقر كمشروع قانون أو إلى السلطات التنفيذية المختلفة لكي يتم اقرارها بشكل قرارات .

وقال ضياء رشوان إن الحوار منذ أن بدأ كان هناك من الضمانات ما يوجب نجاحه، مشيرا إلى أن هذه الضمانات كانت موضوعية بعضها يتعلق بموضوعات الحوار ومنها ما يتعلق بتوازن هيئات الحوار ومنها ما يتعلق بمناخ من الحرية مطلوب في هذا البلد، لافتا إلى أن هذا المناخ كان تعبيرا عنه الافراج عن بعض المحبوسين احتياطيا والعفو الرئاسي عن بعض المسجونين باحكام، مشيراً إلى أن سلطات التحقيق ممثلة بالنيابة العامة وغرف المشورة والقضاة تكرمت بالافراج عن قرابة 1400 ممن كانوا محبوسين احتياطيا، كما تكرم الرئيس باستخدام صلاحيته الدستورية بالعفو الرئاسي عن نحو 15 مسجونا ومحبوسا، مؤكدا أن الحوار الوطني سيظل يسعى الى استمرار هذه الافراجات بوتيرة اكبر وأسرع حتى يتحقق الغرض الرئيسئ في تهيئة المناخ واكثر من هذا، موضحاً أن الحوار الوطني مطروح على لجانه تعديل احكام الحبس الاحتياطي في صورة تشريعات مقدمة ومقترحات مقدمة من الفئات المشتركة في الحوار فضلا عن ان مجلس النواب لديه مشروع قانون لهذا التعديل.

وقال ضياء رشوان إن جلسات الحوار سترفع الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيحضر الرئيس الجلسات النهائية.

عمرو موسى: الارث ثقيل ويتعين على الجميع الحديث بكل صراحة

من جانبه أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن عام 2013 شهد مرحلة انتهاء الاضطراب السياسي في مصر، وبدأ عهد جديد منذ عام 2014 كان عليه ان يتعامل مع الارث الثقيل ويقيم قاعدة وسياسة من إصلاح الحال، وقال إنه كان أحد الذين تابعوا ثم ساهموا في مسار العمل الوطني السياسي بصفة خاصة طوال عقود طويلة حيث عايش هذه السياسات بحلوها ومرها طوال سنوات النصف الثاني من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين وهي سنوات أضافت مشكلات على المشكلات القديمة التي لم تحل، مؤكدا أن الارث ثقيل ويتعين على الجميع الحديث بكل صراحة وأن يتم طرح الرأي والرأي الأخر.

ولفت إلى أن الشعب المصري يشعر في هذه المرحلة بالكثير من القلق ويتساءل عن السياسات المصرية وتوجه مصر على الازمات التي نواجهها، وذلك لخوفهم على مصير هذا البلد، وقال: "إنني أرى بكل صراحة أن نتائج هذا الحوار وإن كانت من الطبيعي أن ترفع الى رئيس الدولة ، إلا أنني أرى أنها يجب أن تبلغ إلى الشعب عن طريق البرلمان ليناقشها ، فإذا جاءت من الحكومة مقترحات محددة بناء على توصيات معينة من هذا الحوار كان البرلمان على علم واطلاع على كل ما جرى من خلال الاطلاع على التقارير التي تقدم إليه رسميا من هذا الحوار".

وقال عمرو موسى إن هناك نقاط مضيئة أساسية حدثت في مصر يجب تسليط الضوء عليها، ومن ضمن هذه النقاط النجاح في بناء مسارات وجسور لمعالجة وضع العشوائيات وأن هناك تقدم كبير في هذا الملف في مصر، مؤكداً أن القيادة السياسية نجحت أيضا في إبعاد خلط السياسة بالدين ليكون الطريق ممهد لحكم مدني الذي أكده الدستور، كما نجحت في تجديد الفكر الديني ليعلو الدين الحنيف بعيدا عن أهواء السياسة وبعيد عن التطرف، وأشار إلى مبادرة شيخ الأزهر بعد لقائه مع بابا الفاتيكان لبناء تفاهم على المستوى العالمي حول حوار سني شيعي للقضاء على هذه الفجوة ولتجديد الفكر والممارسة الدينية، موضحا أن أول من أثار هذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إن الدولة استطاعت إعلاء قيم المواطنة وأنه لا تفرقة بين مواطن وآخر بسبب الجنس أو الدين أو المكان الجغرافي كما نص الدستور وهذا تطور عظيم، وأشاد بتأهيل سيناء وفتحها للمواطنين للعيش فيها والتحرك الحر منها وإليها للحفاظ على طابعها الخاص وأماكنها المقدسة ومسار السيدة مريم وولدها.

ولفت إلى أن المرأة المصرية حصلت على مكاسب كثيرة في عهد الرئيس السيسي وحصلت على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، كما أن الشباب حصلوا على أدوار قيادية داخل مؤسسات مهمة وهو تقدم اجتماعي، وأشار إلى أن التحديات التي تواجه البلاد خطيرة وغير مسبوقة ويجب معالجتها في أقرب فرصة، معربا عن تفاؤله بقدرات الشعب المصري أن تقف في وجه التهديدات.

حمدين صباحى: أسعى أن ينجح الحوار في وضع أسس تكون كفيلة بالمساعدة

وأعرب حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة، عن أمله في أن يكلل الحوار الوطنى بالنجاح، وأن يصل إلى نتائج تكون من شأنها الوصول إلى الغاية من الحوار، "وتحقيق ما نصبو إليه وهو ما اتمناه وأسعى له وهو أن ينجح الحوار في وضع أسس تكون كفيلة بالمساعدة بنهوض بكل ما يتعلق بالوطن والمواطن".

مستشار الحوار الوطني: ايجاد صيغة جديدة تحترم توازن القوى

وقال الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، إنه يجب أن يكون إطار الحوار هو الدستور ورؤية مصر 2030 التي أعلنها الرئيس السيسي في 2015، لافتاً إلى أن الحوار الوطني حوار سياسي من الدرجة الأولى، لتوثيق رؤية لمستقبل البلاد لمناقشتها ضمن الملف السياسي، والالتزام بالدستور لأنه الوثيقة المرجعية لحكم الحوار.

وشدد بدراوى على أنه يوجد في الدستور مواد علينا الحفاظ عليها ومواد لم تتطبق ولابد لذلك أسباب، مشيرا إلى أنه على أعضاء الحوار مناقشتها ووضعها في إطار التطبيق مثل اللامركزية وأغلب ما يخص الفصل بين السلطات والتوازن بينها وطريقة تطبيق العدالة واحترام الحريات، لافتاً إلى أن الأساس هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي لها حكومة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية وتحمي الخصوصية وحرية التعبير.

وقال بدراوي إن "دور قيادة البلاد عليها أن تستجيب لحق المواطنين لترسيخ وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة المدنية الحديثة، وهو واضح في موقع الرئيس السيسي ودعوته إلى الحوار ومتابعته له"، مشيرا إلى أن اعمدة الدولة الحديثة تقوم على مبدأين العدالة والتطبيق غير الانتقاء للقانون والتنمية المستدامة، مؤكداً أن قواتنا المسلحة لها الحق في أن نحييها وأن نؤيدها وأن نفخر بها، مشددا على أنه يجب علينا الحفاظ على دور قواتنا المسلحة في الحفاظ على مصر ضد أي عدوان وعلى حماية الشعب والدستور عند الاحتياج .

وقال بدراوي إنه لا بد من ايجاد صيغة جديدة تحترم توازن القوى ولكن لا تهدر قواعد الدولة المدنية الحديثة، وهذا ما يجب أن يسعى اليه كل اصحاب المصلحة في المجتمع والحوار حوله بلا حساسية ولا خوف.

وأشار بدراوى إلى أن هناك تفصيلات كثيرة من الواجب دراستها، ورأى أن الحوار الوطني قد يكون مؤهلا لمناقشتها لتجنب تكرار اخطاء سياسية وقعت فيها البلاد ولخلق ارادة فاعلة في سلطة الحكم ومساءلة السلطة التنفيذية على المستوى المركزي والمستوى اللامركزي بدون اعاقة التنمية.

رئيس حزب الشعب الجمهوري: لن ندخر جهدا لإنجاح الحوار

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، إن الحزب من أوائل الأحزاب التي سارعت إلى المشاركة في الحوار الوطني، مؤكد أننا لن ندخر جهدا لإنجاح هذا الحوار، لافتاً إلى "أننا سنعمل معا لإعلاء المصلحة العامة بغض النظر عن المنافسة الحزبية".

وأشار عمر إلى ان الحوار يأتي في توقيت دقيق نواجه فيه ضغوطات اقتصادية وتحديات كبيرة على إثر أزمات عالمية أثرت قطعا على الجميع، وقال إن "المسئولية الواقعة على عاتقنا جميعا أصبحت كبيرة للغاية وتفرض علينا التحلي بالرصانة السياسية وبذل كافة الجهود والحلول العملية القابلة للتطبيق والارتقاء بمستوى الشعب المصري في رؤية توافقية من كافة قوى المجتمع".

من جهته قال نائب رئيس حزب مستقبل وطن المهندس حسام الخولى، إن لدينا جمهورية جديدة بمقومات وأسس لم تكن موجودة علينا استثمارها بأفضل صورة ممكنة، كما لدينا مؤسسات قومية متماسكة تحمينا وتعطي لنا حياة في وطن آمن، ومواطن يتحمل الكثير من أجل بلده ومستقبلها، وعلينا الاستفادة من تلك المقومات لتغيير حياة المواطن المصري إلى الأفضل.

وأشار الخولى إلى أن تنوع الأفكار والرؤى الهادفة والمحددة القابلة للتنفيذ هو ما يدفع إلى التقدم والتطور، لافتاً إلى أن الحزب يشارك في الحوار الوطني بأفكاره التي تهدف إلى خدمة بلدنا، معربا عن تشوقه للاستماع والرؤى الأخرى المقدمة، مضيفا أننا مع انفتاحنا الكامل مع تغيير رؤيتنا في حالة أسفر الحوار عن أفكار تغير للأصلح.

من جانبه، قال رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، إن الحوار الوطني هو الطريق نحو الجمهورية المدنية الديمقراطية وفقا للدستور، وتطرق إلى أن هناك نصوصا كثيرة في الدستور لم تطبق وقد مر عليها عقد من الزمن وهي في غاية الأهمية؛ في إشارة إلى الإدارة المحلية الموجودة في الباب الخامس، معربا في الوقت نفسه عن عدم وجود الإدارة المحلية حتى الآن رغم دورها المهم في الدولة والمجتمع.

ورأى أن الحوار يجب أن يرتبط بالدستور، كما أن الحوار هو دعوة الرئيس ابتداءً، ولكن يجب ألا يكون منتهاه التسليم إلى الرئيس السيسي، وأن تكون مخرجات الحوار في يد السلطة التشريعية لما لها من سلطة التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وغيرها.

رئيس حزب التجمع: الحوار يتسع لجميع فئات المجتمع

وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع إن الحزب حريص على إنجاح الحوار خاصة في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، لافتاً إلى أن المشهد العام يفرض مسئولية مضاعفة على كل الأطراف فالجميع ملزم بالاستعداد الجاد للحوار الوطنى.