مبادرة ابدأ خلال جلسة الحوار الوطني: استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه

أكد مينا ويليم، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، أن المبادرة تستهدف تشجيع صناعة المنتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية والواردات، مشيرا الى انه عقب اطلاق المبادرة في 29 اكتوبر بالملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، بدات في تلقي المشكلات والعقبات، بالاضافة الى اجراء الجولات الميدانية لرصد التحديات التي تواجه الصناعة في مصر.

 

واشار خلال كلمته، الى ان هناك معوقات تم رصدها من قبل المبادرة اولها عدم توافر قاعدة بيانات موحدة للصناعة في مصر، عدم وجود حد اقصى للمدة الزمنية لاتخاذ القرار فيما يتعلق باصدار التراخيص، ارتفاع تكاليف توصيل الناتج، مشكلة التمويل الصناعي وخصوصا في الشركات الناشئة، احتياج الصناعة إلى معامل اعتماد معتمدة بجانب توطين الصناعة الوطنية، عدم قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع الجهات الحكومية لتقنين أوضاعها، بالاضافة الى ضرورة استكمال الترفيق للمناطق الصناعية.

 

واضاف المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، خلال كلمته في الجلسة الاولى بلجنة الصناعة بالحوار الوطني الى خطة المبادرة لإدخال النقد الأجنبي لمصر وتوفيره، اذ تستهدف جهود المبادرة توفير  16 مليار دولار من النقد الأجنبي، موضحا أن الطريق إلى توفير النقد الأجنبي يتيسر بالعديد من الخطوات منها توطين الصناعات حيث قامت المبادرة بتوطين 23 صناعة حتى الآن وإقامة  المشروعات الصناعية الكبرى؛ حيث أقامت المبادرة 64 مشروعا، إضافة إلى الشراكة الأجنبية مع 23 شريكا من 12 دولة. 

 

واكد ان المبادرة تهدف إلى إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة.