بريكس تواجه غول الدولار.. دول المجموعة تستبعد العملة الموحدة وهدفها استبعاد العملة الأمريكية من التجارة البينية والانتقال للعملات الوطنية

- وزير الخارجية الأسبق لـ«صوت الأمة»: العضوية الجديدة ستمنح مصر فرصة لتطبيق تعاملات تفضيلية فى عملية المقايضة بالتجارة
 

ردود أفعال دولية عديدة حول انضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين إلى مجموعة بريكس، فى خطوة وصفت من جانب كبرى الدول بأنها «حدث تاريخى ونقطة انطلاق جديدة للتعاون بين الدول النامية».

 

ووفق رؤية الكثير من الخبراء، فإن التوسع بضم المجموعة لعدد من الدول الإقليمية الكبرى فى العالم، كان يستهدف بالأساس الحد من هيمنة الدولار، وقال الخبير الاستراتيجى فى شركة «تيليمر» حسنين مالك، إن توسيع «بريكس» مدفوع بالرغبة فى بناء بديل لنظام دولى، يتمحور حول الهيمنة الأمريكية.

 

وتستهدف المجموعة، وفق الكثير من الخبراء، إيجاد بدائل لنظام عالمى، يهيمن عليه الدولار والقوى الغربية، وسط تفاؤل كبير من قبل المجموعة بالوصول إلى آليات اقتصادية، تساهم فى الحد من هيمنة الدولار، فى ظل ارتفاع مستمر فى تكلفة اقتراض العملة الأمريكية.

 

وقال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إن مسألة تسوية عملة موحدة لدول «بريكس»، هى «مسألة صعبة»، لكنه أضاف «سنتحرك نحو حل هذه المشاكل»، وتحدث بشكل أوسع عن هيمنة الدولار، وقال «إن المجموعة تسعى لاستبعاد الدولار من التجارة البينية لدول «بريكس»، مؤكدا أن مجموعة بريكس، ستطلق مفوضية خاصة للنقل بين دولها، وأوضح الرئيس الروسي، أن دول بريكس ستعمل على الانتقال للعملات الوطنية.

 

وستعمل العملة الموحدة وفق مجموعة من الخبراء، على التوازن الاقتصادى العالمى أكثر، وتوسع من عمليات دعم التنمية، وتنفيذ المشروعات المهمة، خاصة فى دول الشرق الأوسط، بعد أن ظلت رهينة للهيمنة الغربية، وفرض سياسات اقتصادية بعينها، تحول دون النمو الذى تستحقه شعوب المنطقة.

 

السفير محمد عرابى، وزير الخارجية الأسبق، والرئيس الحالى للمجلس المصرى للشئون الخارجية، قال إن «منظمة بريكس، تضم اقتصاديات كانت إلى حد ما ناشئة فى وقت إنشاء المجموعة، الآن بالطبع هذه الاقتصاديات حققت تقدما كبيرا»، مضيفا أن «الصين وروسيا والهند كلها اقتصاديات صاعدة».

 

وأضاف العرابى لـ«صوت الأمة»: منذ عام 2010، وترفض المجموعة دائما طلبات الانضمام إليها من قبل بعض الدول، بنظرة فيها قدر من البطء، وعدم الاهتمام، حتى عندما انضمت جنوب أفريقيا فى بداية العقد الماضى، لم تبد أى نوع من الاهتمام الآخر بتوسيعها، مشيرا إلى أنه «كانت هناك معايير موضوعة، لضم دول جديدة للمجموعة، أبرزها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، وحاولت مصر عام 2009، الانضمام لها، ولكن قوبل طلبها فى ذلك الوقت بعدم الاهتمام.

 

وأكد العرابى، أن «تحرك مجموعة بريكس الجديد، الساعى إلى ضم عدد من الأعضاء الجدد له عدة أهداف، أبرزها الأوضاع الحالية فى العالم، وزيادة الضغط على الاقتصاديات الكبرى، وتأثرها سلبيا بما يشهده العالم من أزمات سياسية، موضحا أن قبول ضم الـ 6 دول إلى المجموعة من بينها مصر فى الفترة الراهنة، نتيجة الظروف الدولية الحالية، لأن الأوضاع السياسية فى العالم، هى التى فرضت على المجموعة، أن ينظروا بشكل أوسع إلى الرغبة فى توسيع نفوذها، وليست الأوضاع الاقتصادية فقط التى دفعتهم لاتخاذ هذه الخطوة».

 

وحول أهمية هذه الخطوة، وتأثيرها على زيادة التبادل التجارى بين مصر وباقى أعضاء المجموعة، قال «بالطبع انضمام مصر للمجموعة، سيؤدى إلى توسيع قدراتها التصديرية، ومن شأن هذه الخطوة، أن تؤدى إلى توسيع القدرات الاستثمارية، وستمنح مصر فرصة لتطبيق تعاملات تفضيلية فى عملية المقايضة بالتجارة»، مشيرا إلى أنه «فى حالة إذا نظرنا إلى خطوة انضمام مصر لمجموعة بريكس من الجانب الاقتصادى، فيكون لها إيجابية كبيرة، كما ذكرت، مع مراعاة ارتباطات مصر بالدول الأخرى».

 

ولفت وزير الخارجية الأسبق إلى أن دور مصر الإقليمى سواء أفريقيا أو عربيا، دفع المجموعة إلى دعوتها للانضمام، مؤكدا أن مصر، ستحاول جراء هذه الخطوة، أن توسع من شركائها الاقتصاديين، ونبه إلى ضرورة أن يتمتع هذا التجمع بدور اقتصادى فقط، وقال «نحن إذا نظرنا إلى بيان الرئاسة حول الانضمام إلى المجموعة، سنرى أنه يتحدث عن الوضع  الاقتصادى، وما سينتج عن هذه المجموعة بعد توسعها من عائدات اقتصادية، ولم يشر إلى أن هذا التجمع، ستكون له أهداف سياسية».

 

وتابع «هذه الخطوة، ستسهل من اتخاذ إجراءات بين الدول الأعضاء بمجموعة بريكس من أجل توقيع اتفاقيات لزيادة عمليات المقايضة، وزيادة الاعتماد على العملة المحلية، فيما يخص التبادل التجارى بين الدول الأعضاء، الأمر الذى قد يسهل كثيرا فى العمليات التجارية، ولكن فى نفس الوقت، لم يؤثر ذلك بالشكل القوى على الدولار».

 

وبنظرة أوسع إلى الأرقام والإحصائيات، يتبين لنا حجم التكتل الاقتصادى، حيث أن إجمالى الناتج المحلى لدول «بريكس»، يقدر بنحو 25.92 تريليون دولار بنسبة 25.77% من الناتج العالمى (100.56 تريليون دولار) فى عام 2022؛ إذ تأتى الصين بأعلى ناتج يقدر بنحو 17.96 تريليون دولار، تليها الهند بناتج يعادل 3.39 تريليون دولار، ثم روسيا بناتج يقدر 2.24 تريليون دولار، ثم ناتج البرازيل بنحو 1.92 تريليون دولار، وأخيرا ناتج جنوب أفريقيا، يقدر بـ 405.87 مليار دولار.

 

ويمنح انضمام الدول الـ6 لمجموعة بريكس قوة جديدة، حيث يقدر الناتج الإجمالى لها بما يعادل 3.24 تريليون دولار (مصر 476 مليار دولار، الإمارات 507 مليارات دولار، السعودية 1.1 تريليون دولار، الأرجنتين 632 مليار دولار، وإيران وأثيوبيا 388 مليار دولار و126 مليار دولار على الترتيب) بنسبة 3.2% من الناتج العالمى، يزيد من حجم الناتج المحلى لدول المجموعة.

 

وبعد انضمام الدول الجديدة، يصبح ناتج دول التكتل نحو 29.15 تريليون دولار بنسبة تقدر بنحو 28.99% من الناتج العالمى، طبقا لبيانات البنك الدولى 2022. كما أن انضمام أعضاء جُدُد، يزيد الثقل الاقتصادى للمجموعة من حيث الموارد والقوة الشرائية (زيادة 13% فى احتياطات الذهب، و15.6% فى تعداد السكان).