وأكدت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة المقدم أن الوقف عظيم الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر- تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مالا لوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.
وتابع قائلا "بهذا أخذث دار الإفتاء المصرية فذهبت فى المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعا استبدال الوقف إذا خربَ أو قلت منفعته بحيث لا يقوم بما وقف لأجله أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعا وأجْلَبُ ريعًا وأنفس ثمنا، والذى يحكم بذلك هو القاضى المختص بالوقف، أو من يقيمه ولى الأمر فى هذا المقام".
كما يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة فى الاهتمام بالمساجد من حيث البناء، حيث هناك كثير من المساجد تحتاج للإحلال والتجديد وكذلك الصيانة الدورية لها للحفاظ عليها خاصة المساجد الأثرية، وكذلك سياسة الحكومة تجاه فرش المساجد فى ضوء الطلبات الكثيرة لتجديد فرش المساجد، وكذلك استيضاح سياسة الحكومة فى تحسين الأحوال المعيشية للسادة أئمة المساجد والخطباء ومقيمى الشعائر والعاملين بالمساجد حيث يقع عليهم مسئولية نشر الخطاب الدينى الوسطى المستنير ومحاربة الأفكار الهدامة ولابد من تحسين الأحوال المادية والمعيشية للدعاة.
وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية، أن المساجد هى بيوت الله على أرضه جعلها الله مشرقا للهداية والنور، وللمساجد أهمية كبرى من خلال نشرها للدعوة وتذكير الناس بأمور الدين والدنيا، ولذا كان دورها العظيم ونشر العلم والثقافة، ومن هذا الأساس كان الاهتمام بالمساجد حيث تحتاج الكثير من المساجد لعمليات إحلال وتجديد أو عمليات صيانة للحفاظ عليها، وعلى حياة المواطنين مشيرا إلى أنه فى ظل صعوبة الحياة الاقتصادية التى يواجهها المواطنون، فلا يستطيعون القيام بذلك من خلال الجهود الذاتية، وكذلك بالنسبة لمشكلة فرش المساجد حيث تحتاج آلاف المساجد لتجديد فرشها نتيجة تهالك هذا الفرش وعدم تجديده لعده سنوات وهو ما يعيق قيام المصلين بأداء الصلوات والعبادة.
وأشار النائب إلى أن هناك الكثير من المساجد الآثرية التى تحتاج اهتمام خاص وعناية فائقة من أجل الحفاظ عليها بوصفها أبنية حضارية تشهد على عظمة الحضارة الإسلامية، وتراثها المعمارى المتميز والتى تعد أيضا مقصدا سياحيا هاما يتوجب الاهتمام بها كمورد اقتصادى للدولة.
وأوضح النائب فى المذكرة الإيضاحية، أن الحديث عن المساجد غير منبت الصلة عن الحديث عن أئمة المساجد والخطباء ومقيمى الشعائر والعاملية بالمساجد وهؤلاء فى حاجة ماسة لتحسين أحوالهم المعيشية المادية وتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمرين لهم، وكذلك تقديم المساعدة إلى الأئمة والخطباء فى استكمال دراساتهم العليا من أجل رفع المستوى العلمى والدعوى لهم.
ولفت إلى أن سد العجز الواضح فى عدد أئمة المساجد والخطباء ومقيمى الشعائر والعمال وهذا العجز يصل لعشرات الآلاف وهو ما يتطلب الإسراع فى سد هذا العجز، لأنه لا يعقل أن يتم ترك المساجد دون أئمة أو بدون عمال، لذلك يجب أن يكون لهذا الملف الأولوية لدى الحكومة.
