بعد مناشدة أمير رمسيس.. وزير الثقافة يعطل قرار الرسوم على صناعة السينما والمسرح

وآثار قرار فرض رسوم إضافية على العملية الإنتاجية لصناعة السينما حفيظة عدد من السينمائيين، منهم المخرج أمير رمسيس، والذى عبر عن استيائه من القرار من خلال حسابه على موقع فيس بوك، حيث كتب "فى 2020 وقفت كل كيانات الصناعة من غرفة صناعة السينما لنقابات لصناع ضد قرارات مجحفة من الدولة لزيادة رسوم الرقابة بشكل عشوائي وغير منطقي لأنه أقرب لفرض ضرائب جديدة علي الصناعة أسوأها كان معاملة رسوم الفيلم بالنسخة و معاملة الفيلم الأجنبي بالدولار على النسخة (كما لو كانت الدولة مش بتاخد ضرائب عليها من دور العرض)".

وأضاف أمير رمسيس: "دكتورة إيناس عبد الدايم لغت القرار في ساعات قليلة بعد تفهمها للكارثة اللي حتقفل قاعات بعد تقليل عدد النسخ وحتوقف افلام غير المسرح المستقل .. القرار ده رجع يتعمل بيه النهارده في ضرب بعرض الحائط لمشاكل الصناعة .. فهل وزارة المالية تشجع بالتالي على الاهتمام بالأفلام و المسلسلات الرديئة فنيا عكس توجه أجهزة الدولة لأن دى الأفلام ذات الشعبية والمضمونة النجاح للمنتج؟ هل ترغب الحكومة في نسف أي فيلم قابل لتمثيل مصر في المحافل الثقافية ؟ قرار غير موفق على كل المستويات وضار بموارد الدولة نفسها لأنك كلما ضغطت على الصناعة علشان تكسب 100 ألف ولا 200 زيادة على الضرايب المبالغ فيها ورسوم التصوير في الشوارع الخرافية.. لما الإنتاج يقل مقابل كل فيلم هيدخلك منه 100 ألف ولا 200 ألف زيادة.. قدامه فيلمين تلاتة مش هيتعملوا وهتخسر ملايين من ضرايبهم".