حملة موسعة لإزالة التعديات على كورنيش العريش وفتح المساحات المخصصة للمواطنين (صور)

شن مجلس مدينة العريش حملة مكبرة من الإشغالات والمتابعة والإنارة العامة ومنطقة خدمات الساحل، الأربعاء، وذلك لإزالة الاشغالات الزائدة عن الترخيص الممنوح للكافتريات على شاطئ البحر.

 

وقال المحاسب محسن سالم رئيس مركز ومدينة العريش، إن الحملة تهدف إلى فتح الشاطئ أمام المواطنين وأسرهم وعدم إجبارهم للجلوس على الكافتريات، حيث تم رفع سياج البوص والمظلات التي تشغل المساحة بين الكورنيش والبحر في المنطقة من غرناطة حتى كافتيريا يونس، مؤكداً أن الحملة ستواصل  أعمالها خلال الأيام القادمة لرفع كافة الاشغالات الزائدة والتي تعيق استمتاع المواطنين بالشاطئ.

 

 

 

وأكد أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بممارسات خارج نطاق المنظومة الرسمية التي تهم المواطنين، ومن أبرزها عدم دفع أي مبالغ مالية لأي شخص يدّعي أنه من مجلس ومدينة العريش بحجة دفع رسوم تصالح أو ترخيص أو متغيرات مكانية الرسوم تدفع فقط في المركز التكنولوجي أو البنك وبايصال رسمي خلاف ذلك فهو نصب واحتيال ويعاقب عليه القانون بأشد عقوبة.

 

ووجه رئيس مجلس مدينة العريش المواطنين الذين يطلب منهم مبالغ مالية خارج المركز التكنولوجي بمركز مدينة العريش عليهم أن يتقدمه بمذكرة رسمية للمدير العام رئيس مركز ومدينة العريش ضد من يفعل ذلك حتي يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده ويفضل وجود شهود أو يوثق ذلك.

 

وناشد المواطنين بأن من يدعي مساعدهم  في تسهيل إجراءات تصالح أو استخراج رخصة خارج عن مجلس المدينة هو شخص نصاب ومحتال والمحافظة منتظرة الضوابط القانونية لاستخراج التراخيص من رئاسة مجلس الوزراء.

 

ولفت سالم إلى أي بناء مخالف بدون رخصة أو برخصة منتهية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وجميع المخالفات مصورة بالقمر الصناعي ولا مجال للمجاملات كما يدعي البعض ومحرر لجميع المخالفات محضر ايقاف اعمال وقرار إزالة وجنحة جنائية.

 

وأوضح رئيس مجلس مدينة العريش أن المباني التي أقيمت بعد 15/10/2023 بدون ترخيص مرفوضة في التصالح رفضا تامآ، و بناء على تعليمات وزيرة التنمية المحلية لا يعتد بالشهادة الكربونية لإثبات تاريخ البناء وسيتم رفضها، ويعتد بشهاده البيانات فقط التي تحدد تاريخ البناء وجهة الولاية.

 

 وأكد سالم أن جميع المباني المخالفة والمصنفة غير قانونية سيتم إدراجها ضمن موجة الإزالات 26، بتعليمات من وزارة التنمية المحلية، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بذلك ومعاونة المجلس لإنفاذ القانون.