وقدم الرجل، طلب تحكيم، مطالبا بأكثر من 80 ألف يوان، ما يعادل 11 ألف دولار، كأجر عن ساعات العمل الإضافية من الشركة، التى لم يكشف عن اسمها فى التقرير، وووفقا لوانغ، كان صاحب عمله السابق يطلب منه مرارا المشاركة فى التدريب عبر تطبيقات عبر الإنترنت، مثل دينغ دينغ ووى تشات، خارج ساعات العمل الرسمية، وصرح وانغ بأن الشركة فرضت على الموظف الذى لم يحضر هذه الاجتماعات التبرع بمبلغ 200 يوان أى 28 دولارا، وفقا لموقع scmp.
وقدّم لقطات شاشة لمشاركته فى التدريب عبر الإنترنت وسجلات محادثاته مع زملائه كدليل على ادعائه، ونفت الشركة تصنيف هذه التدريبات عبر الإنترنت كعمل إضافى، مؤكدة أن أى ترتيبات عمل إضافى تتطلب موافقة مسبقة من الإدارة.
العمل لساعات اضافيةوعلاوة على ذلك، جادلت الشركة بأن الموظفين ملزمون فقط بتسجيل الدخول إلى هذه الجلسات عبر الإنترنت دون أى التزام بالتحدث، ويمكنهم حتى اختيار عدم الاستماع إلى المحتوى، وبالتالى، جادلت الشركة بأنه لا يمكن إثبات أن العمال كانوا يؤدون عملهم بالفعل، وفقا للشركة، كما زعمت الشركة أن سياسة التبرع لا علاقة لها بهذه الأنشطة التدريبية، ونظرا لأن هيئة التحكيم لم تدعم ادعائه بشأن العمل الإضافى، فقد رفع وانغ القضية إلى المحكمة لاحقا.
رأت المحكمة التى نظرت فى القضية مؤخرا، أن الأدلة التى قدمها وانغ تثبت أن الشركة رتبت تدريبا عبر الإنترنت بعد ساعات عمله الرسمية، ورغم أن الشركة جادلت بأن مسؤولية العامل اقتصرت على تسجيل الدخول فقط، إلا أن المحكمة خلصت إلى أن الجلسة نفسها تتعدى على وقته الشخصى، علاوة على ذلك، أكدت المحكمة أن العامل ملزم بحضور هذه الاجتماعات، وأن سياسة التبرع تشير إلى أنها مهمة إلزامية مكلّف بها من قبل صاحب العمل.
وقالت المحكمة، "هذه الأنشطة نفذت بعد ساعات العمل، ولم يكن للموظف خيار رفض المشاركة.. لذلك، ينبغى تصنيفها كعمل إضافى"، ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى أن وانغ، فى عدة مناسبات، سجل دخوله إلى هذه الجلسات التدريبية بعد وقت بدءها المقرر بكثير، وفى النهاية، قضت المحكمة بإلزام الشركة بتعويض وانغ بمبلغ 19 ألف يوان أى 2,600 دولار عن العمل الإضافى.
