وداعا عصر الإيجار بـ5 جنيه.. قراءة شاملة تهم المالك والمستأجر عن قانون الإيجار

بدأ رسميًا اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل، بعد تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ليُنهي بذلك علاقة إيجارية استمرت لعقود بقيم إيجارية قديمة بين 5 جنيهات و20 جنيه في بعض الحالات، ويُعلن نهاية عهد الإيجارات الأبدية، لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر.

القانون الجديد حدد مواعيد واضحة لإنهاء العقود القديمة، حيث تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032، بينما تُنهى عقود الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية) في 5 أغسطس 2030، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.

ويمنح القانون فترة انتقالية منظمة، تبدأ بتحصيل مبلغ ثابت من المستأجرين قدره 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر اعتبارًا من سبتمبر المقبل، على أن تبدأ المحافظات في تشكيل لجان لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية تمهيدًا لحساب القيم الإيجارية الجديدة، التي تُطبق من نوفمبر.

أبرز ما يتضمنه القانون الجديد:
• القيم الإيجارية الجديدة:
• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
• للوحدات غير السكنية:
• زيادة الإيجار 5 أضعاف فورًا.
• زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة.

• شروط الإخلاء الفوري:
• غلق الوحدة لأكثر من عام دون سبب.
• امتلاك وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط.
• إمكانية الحصول على وحدة بديلة:
• للمستأجرين أو من يمتد لهم العقد.
• وفق شروط تحددها الدولة لاحقًا مقابل إخلاء الوحدة القديمة.
 

• القانون لا يسري على:

• العقود المحررة بعد عام 1996 (قانون 4 لسنة 1996).

ويؤكد نص القانون أن الهدف ليس الإخلاء القسري، وإنما إعادة تنظيم العلاقة بما يضمن حماية المستأجرين، وفي الوقت نفسه رد الحقوق المشروعة للمالكين، وفتح الباب أمام تسويات عادلة وفق معايير السوق الحالية