تعهدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بشكل واضح، بتوفير وحدات سكنية بديله، للمتضررين من انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، في ضوء المدة التي حددها قانون الإيجار القديم، الأمر المثبت بشكل واضح في مضابط مجلس النواب.