دينا الحسيني تكتب: حملة الداخلية ضد الابتذال الرقمي.. حماية المجتمع تبدأ من ضبط المحتوى

لم تعد معركة الحفاظ على القيم والأخلاق مقتصرة على الشارع أو المؤسسات التعليمية، بل انتقلت إلى الفضاء الرقمي حيث تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات مفتوحة لمحتوى يلهث وراء المشاهدات والانتشار، حتى ولو كان الثمن خرق الذوق العام والإخلال بالقيم.

وفي مواجهة هذا الخطر المتزايد، أطلقت وزارة الداخلية حملة أمنية موسعة ضد صانعي المحتوى المبتذل، لتؤكد أن حماية المجتمع تبدأ من ضبط المحتوى الذي يغزو العقول قبل البيوت.

 لماذا هذه الحملة الآن؟

الحملة جاءت استجابة لبلاغات النيابة العامة وشكاوى مواطنين من انتشار محتوى يتضمن إيحاءات خادشة للحياء وأفكارًا تهدد النشء، إلى جانب ادعاءات كاذبة تمس شخصيات عامة وتثير الفتن. وزارة الداخلية اعتبرت هذا الأمر خروجًا على القانون ومسؤولية وطنية تتطلب التدخل الحاسم الحملة الأمنية الواسعة التي شغلت الرأي العام في الأيام الأخيرة أسفرت عن ضبط عدة صانعي محتوى بارزين على منصات مثل تيك توك وفيسبوك، بينهم:

أم مكة وأم سجدة وسوزي الأردنية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهن بعد نشرهن محتوى مبتذلاً يضم إيحاءات خادشة للحياء، وأقرت المتهمات بأن الهدف من هذه الفيديوهات كان تحقيق مكاسب مالية من المشاهدات.

مروة يسري 

واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل، حيث زعمت مروة في مقاطع فيديو أنها ابنة سرية تنتمى لإحدى العائلات الشهيرة، وروّجت اتهامات ضد مشاهير مثل الفنانة وفاء عامر في قضايا خطيرة بهدف تحقيق شهرة واسعة وجذب التريند.

تم ضبطها في محافظة الإسكندرية رغم إقامتها بالجيزة، وبحوزتها هاتفان ومحفظة مالية إلكترونية بها تحويلات مالية من الخارج. اعترفت خلال التحقيقات أنها اختلقت الأكاذيب لتحقيق أرباح من المشاهدات.

مداهم (محمد خالد)

تيك توكر شهير تم ضبطه بالقاهرة الجديدة، وعُثر بحوزته على مخدرات (حشيش وأفيون)، ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية، واعترف باستهداف الشهرة وتحقيق أرباح من المحتوى المبتذل.

شاكر محظور

ألقي القبض عليه داخل أحد المقاهي وبحوزته مخدرات وسلاح ناري غير مرخص، ووجهت له النيابة تهمًا تتعلق بخدش الحياء العام ونشر محتوى غير لائق.

محمد عبد العاطي (برنامج مع كامل احترامي)

بلوجر مشهور متهم بنشر فيديوهات مسيئة تحت مسمى الترفيه، وأمام النيابة أقر بأن الهدف كان تحقيق أرباح، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة

المقاربة الأمنية والقانونية

الحملة اعتمدت على استراتيجية مؤسسية واضحة تبنّتها الداخلية تشمل: رصد مسبق للحسابات المشبوهة بناءً على بلاغات أو تجاوزات متكررة، إجراءات ضبط قانونية تشمل التوقيف والتحقيق مع الجناة، تحويل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القضائية المناسبة  .

وزارة الداخلية أكدت أنها لا تستهدف حرية التعبير، وإنما مواجهة المحتوى الذي يتعارض مع القانون والآداب العامة.

ختاماً، تشكل مبادرة وزارة الداخلية في ضبط صانعي المحتوى الخادش للحياء جزءًا من رؤية وطنية موسعة للحفاظ على الذوق العام وحماية النشء من تأثير المحتوى الرقمي السلبي. هذه السياسات تنبع من مسؤولية اجتماعية وقانونية، مع ضرورة الموازنة بين حرية التعبير وما يتعارض مع قيم المجتمع المصري.