المستشار أحمد سعيد: الذكاء الاصطناعى دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال

شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالمنتدى العربي السنوي الأول للذكاء الاصطناعي، المنعقد بمدينة العلمين الجديدة، بجمهورية مصر العربية خلال يومي 27 و28 أغسطس 2025، ويأتي انعقاده تنفيذًا لما تضمنه قرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، استجابة للمبادرة المُقدمة من معالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بعنوان "المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مُستدامة"، ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه على مستوى العالم العربي الذي يضم مجموعة من الوزراء والسفراء من مختلف الدول العربية، كما يضم نخبة من الخبراء في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من القطاع العام والخاص والأكاديمي.

 

وقام المستشار أحمد سعيد خليل – رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بإلقاء كلمة أثناء الجلسة الافتتاحية للمنتدى، حيث أكد خلال كلمته على ضرورة مواكبة العالم العربي للتطورات التكنولوجية على المستوى الدولي، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف توحيد الرؤى العربية في هذا المجال، وتعزيز مكانة الدول العربية في المسارات الخاصة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي.

 

وأشار المستشار أحمد سعيد  إلى أن التطور التكنولوجي الكبير واستخدام الذكاء الاصطناعي على الساحة العالمية قد يحمل في ثناياه ثغرات يمكن استغلالها من قبل المجرمين لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية. على الجانب الآخر، أسهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في دعم جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تعزيز نظم العدالة الجنائية، وذلك في ضوء الدور الفعال الذي يلعبه في تحديد وتقييم وإدارة مخاطر تلك الجرائم بوتيرة أسرع وبصورة أكثر ديناميكية ودقة، بما يتماشى مع طبيعة تلك الجرائم.

 

وفي سياق متصل، نوه المستشار أحمد سعيد عن آليات استفادة المؤسسات المالية والجهات المُختصة بالرقابة عليها ووحدات التحريات المالية في الآونة الأخيرة من الأدوات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، في إطار جهودها المبذولة لمكافحة الجرائم المُختلفة، الأمر الذي أكدت عليه الأوراق الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذا التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

 

حيث يساعد الذكاء الاصطناعي، وتقنياته الفرعية المختلفة، المؤسسات المالية في تحديد المخاطر بشكل أفضل، ويعزز من فعالية عمليات جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها، كما يُتيح زيادة سرعة إجراء المدفوعات والمعاملات، وأنظمة مراقبتها، والوقوف على العمليات المشتبه بها بصورة أكثر كفاءة، وبصفة عامة يعزز من إجراءات الحوكمة الرشيدة لتلك المؤسسات، فضلًا عن دعمه للتواصل بين السلطات الرقابية والكيانات الخاضعة للإشراف بكفاءة أكبر؛ إلى جانب السماح بتخزين ومعالجة وإعداد تقارير بالاعتماد على مجموعات أكبر من البيانات الإشرافية.

 

ومن ناحية أخرى، وفي إطار استمرار تطور الجرائم المالية وتعقيدها، إذ أصبحت الطرق التقليدية للكشف عنها والتحقيق فيها أقل فعالية؛ أشار سعادته إلى ضرورة قيام وحدات التحريات المالية باتخاذ التدابير اللازمة للتكيف لمواجهة هذه التحديات، من خلال الاستفادة من التعلم الآلي والأساليب القائمة على التحليل المُتقدم للبيانات لتعزيز قدراتها.

 

وعلاوة على ذلك، فقد أكد المستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية على أنه لكي تأتي التكنولوجيا الحديثة بثمارها في زيادة فعالية عمليات المكافحة، فيجب أن يتوافر لدى الدول الأطر القانونية المواءمة لتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، وذلك بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي.

 

وفي ختام كلمته توجه المستشار أحمد سعيد خليل بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم المنتدى الذي يجمع بين العديد من الخبراء والممارسين الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن إشارته إلى ثقته التامة من تحقيق هذا المنتدى الهام لأهدافه المرجوة والوصول من خلاله إلى خطط وتوصيات عملية من شأنها دعم تسخير هذه التكنولوجيا لتعزيز الأمن في مختلف المجالات، وكذا جعلها أولوية استراتيجية في خطط التنمية الوطنية لدى الدول العربية.