الدستور اشترط تمثيل نسائي لا يقل عن 10% من المقاعد.. ومساواة العضو المعيَّن بالمنتخب في الحقوق والواجبات

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق اولى جلسات مجلس الشيوخ بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخاباته بشكل رسمي الخميس الماضي، وبذلك يوشك المجلس على الاكتمال فيما بعد الاعلان عن الأعضاء المنتخبين والبالغ عددهم 200 عضو، وتنتظر القوى السياسية قائمة المعينين التي تتكون من 100 عضو يعيّنهم رئيس الجمهورية، وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون، قبل أن ينطلق المجلس في اولى جلساته مطلع الشهر القادم.

ومن المنتظر أن تساهم قائمة المعينين، التي تضم تشكيلة جديدة ومتنوعة، في تعزيز الاستقرار السياسي، وتوسيع قاعدة الاشتراك الشعبي، ودعم مسار التنمية الوطنية وضمان تمثيل كافة الاطياف تحت القبة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 12 أغسطس الماضي فوز 100 عضو بنظام القائمة و95 عضوا بنظام الفردى وإجراء الإعادة على 5 مقاعد متبقية بالنظام الفردي، وفي اعقاب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، الخميس الماضى، نتيجة جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي جرت في 5 محافظات وتنافس فيها 10 مرشحين على 5 مقاعد، بدأت الأنظار تتجه إلى رئاسة الجمهورية، انتظاراً للإعلان عن قائمة المعينيين في مجلس الشيوخ.

ووفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020 والمعدل برقم 84 لسنة 2025، في مادته (28)، والتي حددت توقيتًا زمنيًا  لإعلان رئيس الجمهورية أسماء الأعضاء المعيّنين بمجلس الشيوخ، وذلك خلال الفترة الممتدة من إعلان نتائج الانتخابات النهائية وحتى قبل بداية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني (أي قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر 2025)، وفق ضوابط تضمن الشفافية والعدالة.

وبحسب النص، يُصدر الرئيس قرار التعيين مباشرة بعد إعلان النتائج النهائية، بحيث يكون المشهد النيابي قد استقر على التشكيل المنتخب، وقبل بداية دور الانعقاد الأول، ضمانًا لوضوح المشهد البرلماني واحترام إرادة الناخبين، ومن المتوقع أن يشمل قرار التعيين شخصيات عامة وخبراء في مجالات متعددة، إلى جانب تمثيل نسائي لا يقل عن 10% من المقاعد، وفق ما ألزمت به المادة ذاتها.

وحدّد القانون في مادته الأولى أن يُشكّل مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثاه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يُخصّص للمرأة ما لا يقل عن 10% من المقاعد. كما اشترط أن تتوافر في المعيّنين الشروط ذاتها اللازمة للترشح، والتي تشمل، أن تتوافر في المعينين نفس الشروط المقررة للترشح، والتي منها: الجنسية، القيد الانتخابي، المؤهل الجامعي، الحد الأدنى للسن، وألا يؤدّي تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يُعيَّن أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل تولّيه منصبه، وألا يُعيَّن شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

كما اشترطت المادة أن تُخصّص للمرأة 10% على الأقل من المقاعد، وأكدت مساواة العضو المعيَّن بالعضو المنتخب في الحقوق والواجبات، وتنص المادة (29) على نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، مع تمتع الأعضاء المعيَّنين بالحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين، فيما نظّمت المادة (30) حالة خلوّ مكان أحد الأعضاء المعيَّنين، ونصّت على أنه إذا خلا المكان قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر على الأقل، يعيّن رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير المجلس بخلوّ المكان، على أن تكون مدة العضو الجديد مكمّلة لمدة عضوية سلفه.

ونصت المادة 115 من الدستور، على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس".

وبالرجوع لقائمة المعنين في مجلس الشيوخ في دورته السابقة نجد أنها تضمنت شخصيات متنوعة ومختلفة في كل المجالات، وضمت شخصيات قانونية واقتصادية بارزة، وشخصيات عامة بعضها لها باع طويل في الحياة السياسية المصرية، بجانب شخصيات لديها خبرات برلمانية ونيابية سابقة، وممثلين عن الأزهر الشريف، وشخصيات من كبار الصحفيين والإعلاميين، وأساتذة الجامعات، وممثلين عن الفن، ومثقفين، وعن شخصيات تمثل القطاع الصحى والطبى، وغيرهم من كافة أطياف المجتمع.

وأكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن تعيين رئيس الجمهورية لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ يعد أداة رئيسية لتحسين التوازن والكفاءة داخل المجلس، موضحاً أن التعيين يهدف إلى سد ثغرات تمثيلية في المجلس. يُتيح كذلك استقدام شخصيات ذات كفاءة عالية وغياب انتخابي واضح، مثل الخبراء في المجالات العلمية والثقافية والرياضية والقانونية .