"الطريق الحر" أول تحالف للفردى بين المعارضة.. و"الائتلاف الوطني" يجمع 6 أحزاب.. وانتظار الإعلان الرسمي عن القائمة الوطنية

"الطريق الحر" أول تحالف للفردى بين المعارضة.. و"الائتلاف الوطني" يجمع 6 أحزاب.. وانتظار الإعلان الرسمي عن القائمة الوطنية

غرف عمليات حزبية للاستقرار على الأسماء النهائية للمرشحين على الفردى والقائمة.. والوطنية للانتخابات تستعد لاعلان الجدول الزمنى

قبل أيام من إعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات، الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2025، بدأت خريطة التحالفات في الظهور تباعاً، خاصة داخل أحزاب المعارضة، بعدما أعلن حزبا المحافظين والدستور إطلاق تحالف انتخابي تحت اسم "تحالف الطريق الحر"، فضلاً عن إعلان أحزاب الجيل الديمقراطي، مصر القومي، الاتحاد، الإصلاح، النهضة، مصر العربي الاشتراكي، وتحيا مصر، تشكيل الائتلاف الوطني للأحزاب المصرية، في انتظار الإعلان الرسمي عن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، التي خاضت خلالها 12 حزباً وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خوض انتخابات مجلس الشيوخ ضمن قائمة موحدة، ويتوقع أن يستمر هذا التحالف في انتخابات مجلس النواب.

ومؤخراً نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأكد القانون أن يتكون مجلس النواب من 568 عضوا بالانتخاب منهم 284 يتم انتخابهم بالدوائر الفردية، و284 يتم انتخابهم بالقائمة، بالإضافة إلى أن منح رئيس الجمهورية حق تعيين عددا من أعضاء المجلس لا يزيد عن 5% بواقع 28 عضوا، ليبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

نص قانون مجلس النواب في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، وفقا للقانون يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعداً لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 102 من المقاعد لكل دائرة منهما.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 102 من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل، 9 مترشحين من المسيحيين، 6 مترشحين من العمال والفلاحين، 6 مترشحين من الشباب، 3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، 3 مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل، وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشارإليها.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

وبحسب بيان صادر عن "الدستور" و"المحافظين" الأسبوع الماضى، فإن تحالف "الطريق الحر" ينطلق من مسؤولية وطنية وإيمان بضرورة فتح المجال العام أمام المواطنين، ليكون صوت الشعب حاضرا وفاعلا وثقة في إرادة الناخبين الراغبين في التغيير، مشيراً إلى أن "الطريق الحر ليس مجرد بديل انتخابي بل هو مشروع سياسي يقوم على الحرية والشفافية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، لإعادة بناء العلاقة بين الأحزاب والمواطن من جديد".

وأضاف البيان: يأتي قرارنا بخوض الانتخابات حتى لا يتحول البرلمان إلى كيان أحادي يعبر عن مصالح السلطة لا المواطن، وايمانا بان الشعب المصري يستحق برلمانا يعبر عنه بعيدا عن زيف الاصطفاف برؤية ليبرالية إصلاحية جوهرها، الحرية التي تضمن المشاركة والتعبير دون قيود، دولة مدنية دستورية تصون الكرامة وسيادة القانون، سياسات اقتصادية لصالح المواطن لا ضده.

والملاحظ أن هذا التحالف يضم حزبين أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية التي أعلنت قبل أسبوعين تلقي 140 طلبًا للترشح على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، لكن الحزبان أكد أن التحالف بينهما لا يلغى تحركات الحركة المدنية، فيما أكدت مصادر أن التحالف بين الدستور والمحافظين يتضمن نحو 55 مرشحًا على المقاعد الفردية.

من جهته عقد الائتلاف الوطني للأحزاب المصرية، الذي يضم (الجيل الديمقراطي، مصر القومي، الاتحاد، الإصلاح، النهضة، مصر العربي الاشتراكي، وتحيا مصر)، اجتماعه الثالث الأسبوع الماضى، لبحث الترتيبات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث اتفق الائتلاف على الترشح ضمن القوائم الأربع المحددة دستوريًا (القاهرة – بحري – الصعيد – شرق وغرب البلاد)، إلى جانب المنافسة على المقاعد الفردية، بما يضمن تمثيلًا وطنيًا متوازنًا يشمل جميع مكونات الائتلاف.

وأكد التحالف على أهمية التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالمواعيد الدستورية المنصوص عليها في المادة (106) من الدستور، والتي تنص على بدء إجراءات انتخاب مجلس النواب خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدة المجلس القائم، حفاظًا على المشروعية الدستورية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف، إن المشاورات مستمرة مع أحزاب أخرى، وإن باب الانضمام سيظل مفتوحًا أمام كافة الأحزاب والشخصيات العامة والقيادات المحلية الراغبة في خدمة الوطن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للائتلاف هو خوض الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة في الدوائر الأربع، بما يعبر عن تطلعات الشعب المصري ويحقق مشاركة سياسية أوسع.

وأشار الشهابي، إلى أن الائتلاف يمثل إطارًا وطنيًا جامعًا لتوحيد جهود الأحزاب في الدفاع عن الدولة المصرية، ودعم التعددية السياسية، وتعزيز الاستقرار، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يرسخ أسس الديمقراطية ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

ولفت الشهابى إلى أن الحزب اتفق على خوض انتخابات مجلس النواب فى جميع الدوائر الفردية، وإعداد قوائم فى القاهرة ومحافظات الدلتا والجيزة والصعيد، والبحيرة والإسكندرية ومطروح وشرق الدلتا، موضحا أنه يوجد تواصل مع كيانات جديدة، حيث توجد قائمة باسم "بداية" وسيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من المشاورات معها.

وفيما تواصل أحزاب "مستقبل وطن" و"الجبهة الوطنية" و"حماة الوطن" استعدادتها القوية لانتخابات مجلس النواب، لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة المرشحين سواء على الفردى او القائمة، دب النشاط داخل بقية الأحزاب، فقد التقى الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر ورئيس مفوضية الانتخابات بالحزب، بعدد من قيادات غرفة عمليات الانتخابات لمتابعة أعمالها خلال الفترة الماضية، واستعراض تقاريرها حول سير الاستعدادات لخوض انتخابات مجلس النواب، وقدم وفد الغرفة تقريره الأول الذي تضمن حصيلة ما تم إنجازه منذ بدء عمل الغرفة، وعلى رأسها استقبال طلبات عدد من المتقدمين للترشح على المقاعد الفردية تحت مظلة الحزب، حيث شدّد رئيس الحزب على أهمية خوض هذه الانتخابات بكامل الجدية والاستعداد، التزامًا بتكليفات الحزب وتوجهاته الوطنية.

وتناول الاجتماع استعراض أسماء المتقدمين للترشح ودراسة دوائرهم الانتخابية، بالإضافة إلى تقييم فرصهم الانتخابية وبرامجهم المطروحة.

وأكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن غرفة عمليات الحزب منعقدة منذ انتخابات مجلس الشيوخ، وتم وضع معايير واضحة لاختيار المرشحين، وهناك تركيز على إتاحة مساحة كبيرة للشباب والمرأة إيمانا بدورهم فى الحياة السياسية والتشريعية.

وأشار صقر إلى أن اختيار المرشحين له معايير واضحة كالشفافية والكفاءة والخيرة والقدرة على تمثلي المواطنين وتحقيق طموحاتهم، لأن المرشح يقوم بدور الوسيط بين الشارع والجهات المعنية، وبالتالى يجب أنه يكون متواصل جيد مع الشارع بوعى وفهم وفى القضايا المهمة التى تمس المواطن.

وفى حزب الوفد، كشف الدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا للحزب، أن الحزب عقد آخر اجتماع له لوضع الرتوش النهائية لكيفية خوض انتخابات مجلس النواب 2025، وتم التوصل والاتفاق على دعم الحزب لمرشح واحد فى كل دائرة انتخابية حتى لا يكون هناك تشتيت لعدد الناخبين فى الدوائر، موضحاً أنه تم الانتهاء من جميع كشوفات المرشحين الفردى وتم التوافق على المرشح من حيث ما يراه رئيس الحزب والهيئة العليا، وصدر قرار فعليا لمن سيخوض على القوائم الإنتخابية بالتحالف مع باقى الأحزاب.

ولفت محسب إلى أن الحزب رأى تغيير وتطوير شكل الدعاية الإنتخابية بشكل كبير، وبدأ فى توجيه مصروفات الحزب فى الدعاية الإنتخابية لقنوات لم تكن بالفعل سابقة مثل السوشيال ميديا.

من جهته عقد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، اجتماعا موسعا مع لجنة تلقى طلبات الترشح واختيار مرشحى الحزب لانتخابات مجلس النواب، استعرض خلاله تقريرا مفصلا قدمه النائب معتز محمد محمود نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة اختيار المرشحين، حول نتائج المقابلات واللقاءات التى أجرتها اللجنة مع عدد من الراغبين في الترشح، الذى أكد أن اللجنة شارفت على الانتهاء من إعداد الخريطة الانتخابية الكاملة لمرشحى الحزب على المقاعد الفردية، مشيرا إلى أن الحزب يتجه نحو المنافسة بقوة على أكبر عدد من الدوائر، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة تمثيل الحزب داخل البرلمان، كما أوضح أن لجنة اختيار المرشحين تلتزم بمعايير صارمة تقوم على الشفافية، النزاهة، والكفاءة، وذلك بما يتماشى مع المبادئ التى أقرّها الحزب لضمان اختيار العناصر الأقدر على تمثيل المواطنين والتعبير عن قضاياهم تحت قبة البرلمان.

وأشار النائب معتز محمود إلى أن اللجنة حرصت على الدفع بمرشحين يتمتعون بثقل سياسى، وشعبية جماهيرية حقيقية، وقدرة على الحشد والعمل الميدانى، في الدوائر ، مؤكدا في الوقت ذاته الجاهزية الكاملة لكوادر الحزب وقواعده التنظيمية لدعم المرشحين خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، مؤكداً أن هناك تنسيقا متواصلا وعلى أعلى مستوى مع مختلف الأحزاب المشاركة فى التحالف الوطنى، بهدف ضمان خروج الانتخابات فى صورة مشرفة تعكس النضج السياسى، وتعزز الثقة فى المسار الديمقراطى، بما يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميا ودوليا.

 وكشف على أبو حميد، مدير الحملة الانتخابية لحزب العدل أن الحزب يعمل حاليا على القوائم النهائية بالنسبة للمقاعد الفردية، بعدما تلقى أكثر من 105 طلبات ترشح من أعضاء الحزب وبعض الشخصيات العامة أو النواب الحاليين والسابقين، مشيراً أنه تم اختيار الأشخاص القريبين من إيديولوجية الحزب، وتم اختيار 27 مرشحا على 27 دائرة على مستوى المرحلة الأولى.

وقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الانتخابات بحزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب سيغلق باب تلقي طلبات الترشح الداخلية في 10 سبتمبر الجاري، على أن يتم الدفع بـ 30 مرشحًا في ما يقرب من 15 محافظة، بما يعكس حضور الحزب وتوسّع نشاطه على امتداد الجمهورية.