مصر الثالثة أفريقياً باحتياطي 126.62 طن ذهب.. والنيابة تسلم 200 كيلو سبائك ذهبية للمركزي لدعم الاحتياطي

أشار النائب العام، المستشار محمد شوقي، إلى جهود ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، وأن النيابة العامة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البعد الاقتصادي بما يحقق الصالح العام؛ مضيفاً أن النيابة العامة، وبالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم مائتي كيلو جرام من المضبوطات الذهبية –بعد أن جرى تحويلها على نفقة النيابة العامة إلى سبائك ذهبية– لصالح البنك المركزي المصري، كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، في مبادرة وطنية، هي الأولى من نوعها، تعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها في دعم الاقتصاد الوطني.

 

جاء ذلك خلال استقبال النائب العام، المستشار محمد شوقي، صباح أمس السبت، 13 سبتمبر 2025، أحمد كجوك، وزير المالية، وممثلي الوزارة، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية، بمقر مكتب النائب العام؛ حيث أبدى وزير المالية التقدير، لجهود النيابة العامة، في تعزيز الحوكمة والشفافية وصون المال العام ودعم الأداء المالي والاقتصادي؛ متطرقاً إلى مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك، والاستفادة منها في زيادة الاحتياطي النقدي، باعتبارها خطوةً مهمةً، تعكس الرؤية المشتركة في دعم الاقتصاد الوطني.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن «أفريكا بيزنس إنسايدر»، يناير 2025، كان قد أشار إلى أن مصر، ضمن أكبر 10 دول أفريقية في امتلاكها لاحتياطيات من الذهب؛ موضحاً أن مصر بلغت المركز الثالث، بإجمالي كميات 126.62 طن من الذهب؛ لتحل بعد كل من: الجزائر، 173.56 طن؛ وليبيا، 146.56 طن، على الترتيب؛ إليهم دول: جنوب أفريقيا، 125.44 طن؛ المغرب، 22.12 طن؛ نيجيريا، 21.37 طن؛ موريتانيا، 12.42 طن؛ غانا، 8.74 طن؛ تونس، 6.84 طن؛ وموزمبيق، 3.94 طن.

 

ونقل بيان النيابة العامة، عن المستشار النائب العام، تطرقه إلى تعظيم حصيلة المطالبات القضائية، بنسبة 214% مقارنةً بالعامين الماضيين؛ وحصر وجدولة كافة المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية السابقة؛ مع اتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها؛ مما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% مقارنةً بالأربع سنوات الماضية؛ فضلاً عن التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية، في ضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.