ونص القرار، الذي حمل توقيع الدكتور أحمد إدريس نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي، والمحاسب أحمد مهني نائب رئيس الحزب والأمين العام، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره في ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، مع إلغاء أي قرارات سابقة في هذا الشأن.
وأكد الحزب أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الكوادر الشابة داخل الحزب، وتعزيز الدور التنظيمي للأمانات النوعية بما يخدم توجهات الحزب خلال المرحلة المقبلة.