أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لما تناقلته وسائل الإعلام العبرية بشأن عزم لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي مناقشة والتصويت على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
ورأت الجمعية أن هذا المقترح يمثل جريمة جديدة في سجل الاحتلال القاتم وانحدارًا غير مسبوق في السلوك الإنساني والسياسي للكيان الصهيوني ويعد محاولة فاضحة لشرعنة القتل الجماعي والتصفية العرقية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949 وخاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية الأسرى.
وأكدت الجمعية أن الكيان المحتل يستمر في إبراز وجهه القبيح والمجرم على مر سنوات الصراع العربي الإسرائيلي في ممارسة تعيد إلى الذاكرة فظائع النازية وهمجية التتار وتجسد عقيدة عدوانية استعلائية تهدد السلم الدولي وتقوض وجود الأمم المتحدة بكافة آلياتها لقد بات واضحًا أن هذا الكيان لم يعد مؤمنًا بأي قيم إنسانية أو قانونية بل يتعامل كقوة فوضوية خارج إطار الشرعية الدولية تمعن في القتل وتتعمد إذلال القانون الدولي أمام أعين العالم.
وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات المجتمع الدولي بما يلي:1 عزل دولة الكيان الإسرائيلي من كافة الكيانات الأممية وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة باعتبارها دولة تمارس الإرهاب وترتكب جرائم حرب ممنهجة.
2 وقف أي شكل من أشكال التعاون أو التعامل مع الكيان المحتل داخل الاتحاد الإفريقي واعتباره كيانًا مناهضًا للمبادئ الإفريقية المؤسسة على الحرية والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية.
3 فرض عزلة اقتصادية وسياسية شاملة على الاحتلال من خلال تجميد العلاقات التجارية والمالية وحظر تصدير السلاح إليه حتى يمتثل للقانون الدولي ويحاكم قادته كمجرمي حرب.
4 التحرك الفوري للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل في التحريض المؤسسي على القتل الجماعي للأسرى الفلسطينيين باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
