رؤية مصر 2030 الأمن الصحى والدوائي ..علاج 80 ألف حالة أورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 13 مليار جنيه

 يُعد قطاع الدواء المصري من أكبر القطاعات الصناعية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تغطي المصانع المحلية أكثر من 90% من احتياجات السوق المصري، وتُصدّر منتجاتها إلى نحو 70 دولة.

 

 وتمثل  الإنجازات المحققة في مجال علاج الأورام وتوطين الدواء  خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقلال الصحي لمصر، وخفض كلفة العلاج على المرضى والدولة، فضلًا عن تحفيز الاستثمار المحلي في الصناعات الحيوية ،كما يشير المراقبون إلى أن استمرار التوسع في مراكز الأورام وتوطين الأدوية المتقدمة سيسهم في رفع معدلات الشفاء وتحسين جودة حياة المرضى، إلى جانب تحسين مؤشرات الأمن القومي الصحي على المدى البعيد.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تحقيق تقدم كبير في مجال علاج الأورام وتوطين الصناعات الدوائية الاستراتيجية، مؤكدة أن منظومة التأمين الصحي الشامل قدمت العلاج لـ 80 ألف حالة أورام خلال العام الجاري فقط، بتكلفة تقدر بنحو 13 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتوفير أحدث العلاجات الموجهة والمناعية عالية التكلفة داخل مصر دون الاعتماد على الاستيراد.

 

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الاستراتيجية، وتوسيع نطاق مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية، بما يواكب رؤية مصر 2030 التي تعتبر الأمن الصحي والدوائي أحد ركائز الأمن القومي.

 

  خدمات علاج الأورام في منظومة التأمين الصحي الشامل

 

وأوضح عبد الغفار أن متوسط عدد الحالات المترددة على مراكز علاج الأورام في مصر يبلغ نحو 360 ألف حالة سنويًا، منها 80 ألف حالة تتلقى العلاج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحديث بروتوكولات التشخيص والعلاج لتتوافق مع المعايير العالمية، مع إدخال أحدث الأدوية الموجهة والعلاجات المناعية الحديثة ضمن برامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

 

وبيّن أن إجمالي عدد حالات الأورام المسجلة خلال السنوات الخمس من 2017 إلى 2022 بلغ 366,823 حالة، فيما سجلت الوفيات نحو 95,275 حالة، وهو ما يستدعي التوسع في توفير العلاجات المتقدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الأورام في المحافظات.

 

  توطين صناعة الدواء في مصر

 

 وتمتلك مصر حاليًا 2700 خط إنتاج دوائي يعمل وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية، تشمل:187 مصنعًا للمستلزمات والأجهزة الطبية،130 مصنعًا للمستحضرات التجميلية ،179 مصنعًا للأدوية تضم نحو 970 خط إنتاج،4 مصانع للمنتجات البيولوجية،9 مصانع للمنتجات البيطرية.

 

وأضاف أن هذه البنية الصناعية تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف توطين الصناعات الحيوية المعقدة في مجالات علاج الأورام، وأمراض الدم، والأمراض المزمنة مثل السكر والقلب والكُلى.

 

  البحث العلمي ونقل التكنولوجيا

 

وشدد عبد الغفار على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قدرات الفرق الطبية والبحثية العاملة في مجال علاج الأورام، من خلال برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية.

كما تعمل الوزارة على تحفيز الشركات الوطنية للاستثمار في مجال التصنيع المحلي للأدوية عالية التقنية، ونقل التكنولوجيا الدوائية الحديثة إلى السوق المصرية.

 

وأشار إلى أن الوزارة تنسق مع هيئة الدواء المصرية لضمان أن تكون جميع مراحل التصنيع مطابقة لأعلى معايير الجودة والأمان، مؤكداً أن الهدف هو أن يحصل المريض المصري على دواء فعّال وآمن ومنتج محليًا بسعر مناسب.

 

 هيئة الدواء: الاكتفاء الذاتي من الأدوية يصل إلى 91%

 

من جانبه، قال الدكتور ياسين رجائي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن مصر حققت نسبة اكتفاء ذاتي من الأدوية بلغت 91%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 94% خلال السنوات المقبلة، وهو ما أسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

 

وأوضح رجائي أن هيئة الدواء نفذت مبادرات لتوطين التصنيع الدوائي ونقل التكنولوجيا المتقدمة، أسفرت عن إنتاج 208 مستحضرات دوائية جديدة محليًا.

كما ارتفعت نسبة الأدوية المنتجة محليًا في مجال الأورام من 47% إلى 64%، وهو ما يعكس نجاح الدولة في بناء قدرات صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير بدائل آمنة وفعالة للأدوية المستوردة.

 

ويأتى كل ما سبق   في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي والدوائي التي أطلقتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، بهدف تقليل الاعتماد على الخارج في الأدوية الحيوية، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.