وقال مصدر في هيئة الرقابة على الصادرات المصرية إن قرار وزارة الاستثمار بحظر استيراد السكر المكرر لأغراض تجارية لمدة ثلاثة أشهر جاء استجابةً لتطورات السوق المحلي، التي تشهد زيادة ملحوظة في الإنتاج وتراجعًا في الأسعار نتيجة وفرة المعروض والمنافسة الشديدة بين الشركات المنتجة.
وأوضح المصدر أن الهدف من القرار هو تحقيق التوازن في السوق وحماية الصناعة الوطنية من أي ضغوط إضافية قد تنشأ عن دخول كميات جديدة من السكر المستورد في وقت يشهد فيه السوق تخمة واضحة.
وأضاف أن الشركات المحلية كانت قد رفعت شكاوى للحكومة خلال اجتماع مع وزير الاستثمار، عبّرت فيها عن معاناتها من فائض كبير في الإنتاج وتراجع فرص التصدير، ما تسبب في خسائر متزايدة للقطاع، مؤكدًا أن القرار مؤقت ويُعاد تقييمه وفقًا لمستجدات السوق خلال الفترة المقبلة.
