دينا الحسيني تكتب: الشرطة المصرية في انتخابات النواب «حيادية بالصوت والصورة»

في الوقت الذي لا تزال فيه أصداء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تتردد، ومع استمرار عمليات الفرز والطعون والفحص القضائي لبعض الدوائر التي قد تشهد إعادة أو إلغاءً، يبرز بوضوح الأداء الأمني المتميز الذي قدمته وزارة الداخلية طوال يومي التصويت في 14 محافظة.

أداء يستحق التوقف أمامه بعيدًا عن أي ضجيج سياسي أو محاولات تشويه متعمدة، بعض الأصوات حاولت  كعادتها  جر الوزارة إلى مربع لا تنتمي إليه أصلاً مابين شائعات التدخل داخل اللجان أو التأثير فيما يدور خلف ستار الاقتراع السري، كله اتهام باطل بالمطلق، نفاه الواقع، ونفته الصورة، ونفته كاميرات مئات القنوات المحلية والدولية التي نقلت الحدث لحظة بلحظة.

ووفقاً لما رآه الجميع ووثقته الكاميرات بالصوت والصورة، التزم أفراد وزارة الداخلية بالحياد، ولم يتدخل أياً من عناصرها في توجيه الناخبين طوال يومي التصويت في المرحلة الأولى، ولم يكن لها أي علاقة بما يجري داخل المقار من اقتراع أو فرز أو تسجيل محاضر، بل اقتصر دورها على المهام المنوطة بها،.. دور وطني خالص ومحدد بدقة، فقط: تأمين المحيط الخارجي للجان، ووصول الناخبين والقضاة بسلام، وتنظيم وتسهيل الحركة المرورية، ومساعدة كبار السن وذوي الهمم، ثم نقل الصناديق بأمان تام بعد إغلاق الأبواب.

هذا الدور نفذته قوات الشرطة بمستوى من المهنية والحيادية والإنسانية أشادت به معظم وسائل الإعلام، وشهده المراقبون الدوليون والعرب.

كان وراء هذا الأداء خطة أمنية محكمة، وضعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بنفسه مع قيادات الوزارة قبل أيام من فتح باب التصويت، ارتكزت على تفعيل نقاط التفتيش والأكمنة الثابتة والمتحركة والحدودية، تعزيز التواجد المروري بأحدث المنظومات الإلكترونية المرتبطة بغرف العمليات المركزية، فضلاً عن تكثيف الانتشار الأمني في محطات المترو والسكك الحديدية والمواقف العامة، وانتشار مكثف بمحيط اللجان بمشاركة فعّالة لعناصر الشرطة النسائية، تقديم كل التسهيلات لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، حتى حملهم على الأكتاف أو دفع الكراسي المتحركة في مشاهد إنسانية لاقت إشادة واسعة.

ولم تتوقف المهمة عند غلق الصناديق، فبعد انتهاء التصويت وبمجرد إعلان نتائج بعض الدوائر، بل تصدت الوزارة بحسم لكافة محاولات تكدير السلم العام:، من إطلاق أعيرة نارية احتفالاً، وتعطيل حركة المرور، وإلقاء الحجارة على مقار، أو مشاجرات انتخابية، وجميعها وقائع تم ضبط المتورطين فيها - على حد سواء- فلم تكن الصفة أو الانتماء الحزبي ذريعة للتنصل، فالجميع أمام القانون سواء، فتم ضبط الأسلحة واتخاذ الإجراءات القانونية دون تمييز أو محاباة.

هذا الأداء ليس وليد الصدفة، بل امتداد طبيعي للاستراتيجية الأمنية التي يقودها الوزير محمود توفيق منذ 2018، ونالت إشادات قادة الدول، كان على رأسهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال نصاً أمام الرئيس السيسي في شرم الشيخ: "مصر أصبحت من أكثر الدول أمانًا في العالم.. معدل الجريمة انخفض بشكل كبير جدًا بفضل قوات الأمن المصرية القوية والفعّالة جدًا".

اليوم، وبينما ينظر القضاء في الطعون ويبتّون في مصير بعض الدوائر، كان لا بد من تسليط الضوء على هذا الأداء المشرف لوزارة الداخلية بعيدًا عن المزايدات والشائعات.

وبصوت عال نقول: وزارة الداخلية وقفت درعًا صلبًا للعملية الانتخابية، فلم تتعرض للجان من الداخل بأي شكل، بل وفرت الحماية للناخبين والقضاة والصناديق بمهنية وحياد وإنسانية نادرة، والصورة التي رآها العالم قبل أسبوعين خير دليل وخير شاهد.