الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يرصد ممارسات فردية لتوثيق عملية التصويت بتصوير أنفسهم بجوار الصناديق
الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 04:51 م
رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، خلال اليوم الثاني من التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بروز سلوكيات مخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات والمتعلقة بمنع استخدام الهواتف المحمولة أو القيام بعمليات التصوير أو البث المباشر داخل حرم المقار الانتخابية، وهي الضوابط التي تهدف إلى حماية سرية التصويت ومنع أي تأثير على خيارات الناخبين داخل اللجان.
وكانت اللجان التي رصدها فريق الائتلاف محافظات عدة منها القاهرة في لجنة رقم (4) بمدرسة المرج الثانوية بنات، ولجنة رقم (26) بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية، وقد شهدت لجان الشرقية والغربية تلك الظاهرة حيث تضمنت لجان في الشرقية منها لجنة رقم (34)، بمدرسة النور للمكفوفين، وكذلك لجنة رقم (111) بمدرسة السيد محمد عبد الرحيم الابتدائية في الغربية.
وقال الأئتلاف فى تقريره إلى أنه على الرغم من التعليمات الصارمة التي وجهتها الهيئة لرؤساء اللجان الفرعية بشأن حظر التصوير داخل صناديق الاقتراع أو خلف الحاجز المخصص لضمان خصوصية المصوتين، ورغم الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الهيئة في اليوم الأول والتي تضمنت ضبط خمسة أشخاص لمحاولتهم تصوير بطاقات الاقتراع، وإحالتهم للنيابة العامة، إلى جانب تحرير محاضر ضد بعض المرشحين الذين أصروا على بث مقاطع مباشرة من داخل اللجان — إلا أن المتابعات الميدانية كشفت عن استمرار ممارسات فردية حاول أصحابها توثيق عملية التصويت عبر تصوير أنفسهم خلف الحاجز أو بجوار صناديق الاقتراع.
وجاءت لجان المتابعة وتوثيق الظواهر والمخالفات منهم لجنة رقم (114)، بمدارس العزب الثانوية الخاصة في الغربية ولجنتين رقم (46) بمدرسة الملك الكامل الثانوية ورقم (137) بمجمع اللغات الرسمي بالشرقية، وبالمنوفية كانت لجنة رقم (76) بمدرسة علي فهمي العمروسي الثانوية، ولجنة رقم (5) بالمدرسة الإعدادية بالخليج بالدقهلية.
ورصد الائتلاف أن جزءًا كبيرًا من هذه الحالات صدر عن بعض النشطاء وشباب السياسيين الذين سعوا لإظهار مشاركتهم في العملية الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم أن ذلك يُعد مخالفة واضحة لضوابط الهيئة، وانتهاكًا صريحًا لمبدأ سرية التصويت، فضلًا عن كونه ممارسة تُسهم — عن قصد أو دون قصد في الضغط على إرادة الناخبين عبر بث صور من داخل اللجان الفرعية.
وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أن حرية الإعلام مُصانة داخل الإطار القانوني المحدد، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات منحت الصحفيين والمصورين المعتمدين الحق في التصوير، شريطة الالتزام بالكود الفني للتغطية الانتخابية، بما يضمن عدم تتبع إرادة الناخب أو الكشف عنها بأي شكل من الأشكال. وتعد أي محاولة لتجاوز هذا الإطار انتهاكًا لجوهر العملية الانتخابية ومبدأ حياد القائمين عليها، كما لاحظ الائتلاف أن عددًا من مقاطع التصوير المخالفة جرى تداولها مرفقة بادعاءات حول وجود “تجاوزات” داخل بعض اللجان، دون مراعاة أن طريقة توثيق هذه الادعاءات تمثل في حد ذاتها تجاوزًا آخر، إذ إن دخول الهاتف خلف الحاجز أو قرب الصندوق يعد مخالفة سواء صاحَبها اعتراض أو لم يصاحبها.
وجدد الائتلاف دعوته لالتزام الناخبين، والمرشحين، وكل الفاعلين السياسيين بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، حفاظًا على نزاهة العملية التصويتية، وحمايةً لحق المواطنين في ممارسة اختيارهم بحرية كاملة بعيدًا عن أي توثيق أو ضغط أو تأثير بصري أو سلوكي داخل محيط اللجان.
