اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للأمن والأمن العام سابقًا: الدولة استعادت الهيبة لصوت الناخب ووفرت له الجماية

حديث الرئيس وأحكام "الإدارية العليا" وقرارات الوطنية للانتخابات خلقت حالة من الارتياح العام.. والجميع شعر بوجود عدالة وتوازن

الضبط الفورى للمخالفات الانتخابية رسالة للناخبين أن صوتهم مؤمَّن قبل وصوله للصندوق.. والدولة ستواجه كل محاولات العبث بالأصوات

بلاغات السوشيال ميديا خففت الضغط على أقسام ومراكز الشرطة.. والداخلية ترصد الوقائع وتضبط مرتكبيها فوراً

الداخلية تتبنى فلسفة أمنية جديدة تدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات لوجيستيًا وبأمهر الضباط للتعامل بقوة مع الجريمة الإلكترونية أو الأمن السيبراني

نجحنا في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الأمن الجنائي والوطني لتحسين القدرة على كشف الجرائم وتقليل فرص ارتكاب الجريمة

التحقيق في قضية مقتل إبنة الفنانة ليلى غفران استغرق 10 أيام.. ووجود كاميرات المراقبة في الشوارع كانت ستوفر علينا وقت وجهد كبير

تصوير: كريم عبد العزيز

شهدت مصر في الآونة الأخيرة استحقاقات انتخابية مهمة، ورافق هذه العملية حرص غير مسبوق من الدولة على ضمان نزاهتها وحماية الإرادة الشعبية من أي محاولات للعبث أو شراء الأصوات. بالتوازي، تواصل وزارة الداخلية تطوير أدائها الأمني لمكافحة الجريمة بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، محققةً إنجازات لافتة في سرعة الكشف عن القضايا، ومُعزّزةً ثقة المواطنين عبر التفاعل الفوري مع بلاغاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا الحوار الاستثنائي لـ «صوت الأمة»، يكشف لنا اللواء جمال عبد الباري، مساعد وزير الداخلية للأمن والأمن العام سابقًا، كواليس تأمين العملية الانتخابية ودور الداخلية في التصدي لظاهرة المال السياسي، كما يعود بنا إلى واحدة من أخطر القضايا التي هزّت الرأي العام، وهي مقتل هبة ابنة الفنانة ليلى غفران، ويرد على التشكيك الذي طال فريق التحقيق وقتها، ويُسلّط الضوء على احترافية الداخلية التي وضعت صفحتها الرسمية في المرتبة الثانية عالميًا.

وإلى نص الحوار..

بداية.. كيف قرأتم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بدراسة الشكاوى والمخالفات في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وتفاعله السريع مع المشكلات؟

الحقيقة شيء عظيم أن الرئيس السيسى يتابع نبض الشارع ويتفاعل مع شكاوى المواطنين بسرعة، وتوجيهاته في 17 نوفمبر بإحالة كل الشكاوى الانتخابية للهيئة الوطنية للانتخابات كانت خطوة مهمة للغاية. القوة في قراره كانت لافتة، وهذه قد تكون اول مرة نرى قيادة سياسية تتدخل بهذه السرعة لصالح المواطن العادي، وهو ما انعكس إيجابيًا على الشارع وولّد حالة ارتياح كبيرة.

في المرحلة الأولى ظهرت شكاوى عديدة، خاصة ما يتعلق بالمال السياسي. وبرزت بعض سلبياته، لكن الجميل أن هذه الأمور عُرضت على الرئيس السيسى، والأهم أنه تفاعل معها فورًا واتخذ قرارًا واضحًا لدعم شفافية العملية الانتخابية. وهو ما أكد للناخبين أن القيادة السياسية منحازة للشارع والمواطن، لذلك الصدى ورد الفعل كان إيجابيًا وأحدث حالة من الارتياح في الشارع.

وتوجيهات الرئيس إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عززت الثقة بين المواطن والدولة، وجعلت المواطنيين يشعرون أن صوتهم له قيمة وإن أي مشكلة يتم النظر إليها بجدية.

وتاريخياً إذا عدت إلى كل الانتخابات اللي تمت في مصر خلال الـ60 عاماً الماضية، ستجد بها الكثير من التجاوزات والمشاكل. لكن الفارق اليوم أن هذه التجاوزات والمخالفات وجدت قيادة سياسية تتصدى لها، سواء كانت هذه التجاوزات بسيطة أو متوسطة أو كبيرة، فالرئيس تفاعل وأخد خطوة بهذه الجرأة، وهذا هو الجديد علينا كلنا، وهو أمر بطبيعة الحال في صالح المواطن والناخب والمرشح، فالجميع تأكد له أن الدولة حريصة على الضرب بيد من حديد على كل محاولات العبث بصوت المواطن أو أي محاولة للوصول إلى مجلس النواب عن طريق شراء الصوت الانتخابي.

وكيف تابعت سرعة الاستجابة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم الأحكام التاريخية للمحكمة الإدارية العليا التي أبطلت نتائج عدد من الدوائر؟

الهيئة الوطنية للانتخابات هي جهة قضائية مستقلة، وهي المسؤولة عن العملية الانتخابية بالكامل بداية من الإعداد وتَنقِية الجداول وسير العملية الانتخابية والفرز وحتى الطعون والإعلان عن النتائج. والتفاعل السريع منها لما نشره الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية بشأن المخالفات الانتخابية كان سريعًا وإيجابيًا. بعد توجيه الرئيس، كان بمثابة نبض منقول لكل الجهات المسؤولة عن العملية الانتخابية لتصحيح الوضع الخاطئ، وبالتالي جاء التجاوب بإيجابية وسرعة تعامل.

بالإضافة إلى أن بعض الأحداث كانت مرصودة بالفعل، وهذا ساعد الهيئة الوطنية والمحكمة الإدارية العليا على اتخاذ قرارات واضحة وحاسمة. القرارات كانت مُنسجمة مع توجيهات الرئيس السيسى، وهذا خلق حالة من الارتياح العام، سواء لدى المواطنين أو لدى المرشحين الذين شعروا بوجود عدالة وتوازن.

ننتقل إلى دور وزارة الداخلية في مواجهة المال السياسي. كيف تعاملت الوزارة مع محاولات شراء الأصوات خلال الجولتين، وما أبرز الضبطيات التي أثبتت فعاليتها على الأرض؟

الداخلية عليها عبء كبير ليس فقط أثناء الانتخابات، لكن أيضًا في صون أمن المواطنين في مصر وتوفير القدر الكافي من الأمن في الشارع المصري، وتأمين كل المحافظات، وهو أمر يشهد به المواطن الذى يستطيع أن يخرج من بيته في أي وقت، في الليل والنهار وهو آمن ومطمئن أن يصل إلى المكان الذى يريده دون التعرض لأية مضايقات، واذا حدث شيء، فالتعامل الأمني يكون سريع، وهذه الحالة الأمنية جعلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيد بالأمن المصري ويقول إن به احترافية، فالدولة المصرية أجبرتِ رئيس أكبر دولة على مستوى العالم أن يعترف بأن مصر بلد أمن.

والوصول لهذا المستوى لم يأت من فراغ، وإنما تقف وراءه جهد كبير ومدروس ومخطط له بطرق علمية، بينفذه ضباط فاهمين وواعين لدورهم، بالإضافة لامتلاك الداخلية أدوات حديثة مثل مركبات منتشرة في الشارع تحت إشراف ضباط وقيادات واعية.

أما بالنسبة للانتخابات، فالداخلية مسؤولة عن تأمين الشارع ومقار اللجان من الخارج. داخل اللجنة يكون القاضي هو صاحب السلطة، ولا يسمح لأي فرد من الداخلية بالتدخل إلا بطلب منه. وأي تجاوزات أو خروقات تم رصدها، وتعاملت معها الداخلية فورًا وباحترافية، وتم ضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، والنيابة بدورها اتخذت الإجراءات القانونية الحاسمة. فالشرطة تؤدي دورها باحترافية، والمرحلة الثانية شهدت خروقات أقل نتيجة سرعة التعامل في المرحلة الأولى.

بعض المواطنين شعروا بالاطمئنان بعدما شاهدوا تفاعل الشرطة مع البلاغات التي يتم تداولها على مواقع التواصل. كيف ترون ذلك؟

بالفعل، سرعة استجابة الشرطة لأي بلاغات خصوصًا بعدما أصبحت الشكاوى تُرسل بالصوت والصور عززت ثقة المواطن. الشرطة أو الوزارة جاهزة ومستعدة لهذه الخروقات، وتعاملت معها بنفس الأسلوب الاحترافي.

اليوم أصبح هناك قطاع مهم في الداخلية وهو قطاع تكنولوجيا للمعلومات، المسئول عن رصد كل الخروقات المنشورة على صفحات السوشيال ميديا، وأصبح كل مديرية أمن مزودة بضباط فنيين متخصصين في هذا المجال. فكل ما أثير أو كل ما تم رصده تم التعامل معه بحرفية وتم ضبطه وتحرر بشأنه المحاضر، سواء كانت مخالفة بسيطة أو متوسطة أو كبيرة، ويتم في النهاية عرضه على النيابة العامة في الحال. وكل المخالفات أخذت فيها النيابة العامة قرارات فورية حازمة أعادت الانضباط، ويمكن المرحلة التانية كانت أقل خروقات من المرحلة الأولى.

ما هي الرسالة التي وصلت للمواطن حين شاهد تحرك قوات الشرطة فور انتشار فيديو أو بلاغ على مواقع التواصل؟

الرسالة أكيد وصلت للمواطن، أنه عندما شاهد تحرك قوات الشرطة في فيديو أو بلاغ، بدأ يطمئن ويتأكد أن صوته مؤمَّن قبل وصوله للصندوق. وهذه فعلاً كانت رسالة واضحة في سرعة استجابة المواطن، فكلما رصد أي مخالفة يقوم بالتصوير ومشاركتها على صفحة وزارة الداخلية، فيجد تحرك فوري، وهذه يمنحه ثقة في جهاز الشرطة خاصة بعد حالات الضبط الفورية للمخالفين.

وللعلم، بلاغات السوشيال ميديا خففت الضغط على أقسام ومراكز الشرطة، وتحظى بنفس اهتمام محضر الشرطة المُحرر في القسم، لدرجة أن الداخلية الآن ترصد الوقائع وتضبط مرتكبيها وبعد ذلك ترسل إلى المجني عليهم، لتطلب منهم تحرير محضر لتقنين الواقعة، على عكس الماضى، حينما كان الأمر يبدأ ببلاغ أو محضر في القسم الذى يتحرك للتحقيق وضبط المتهمين، لذلك فنحن أمام طفرة كبيرة.

أيضًا رأينا جانبًا إنسانيًا من الداخلية، مثل مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة. كيف تقيّمون هذا الدور؟

هذا الدور ليس بجديد على الداخلية. وكل يوم نرى أقسام الشرطة وقطاعات الداخلية تقدم المساعدة لكبار السن والسيدات وذوى الهمم، وتقوم بنقل غير القادرين على الحركة من منازلهم إلى اللجان لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم. فالوزارة لديها قطاع كبير هو حقوق الإنسان والعلاقات الإنسانية، وهو من أهم الأعمال التي يقوم بها خاصة في العملية الانتخابية من تقديم الدعم والعون لكل الحالات الإنسانية اللي راغبة في الإدلاء بصوتها.

وحتى خارج نطاق العملية الانتخابية، قطاع حقوق الإنسان يساهم بمبادرات إنسانية تخفف العبء على المواطنين وتوجه قوافل إنسانية ما بين طبية وغذائية، وهذا دور إنساني مهم بجانب دور الداخلية الأمني. وكل اللجان مجهزة لاستقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه لفتة إنسانية مهمة تُحسب للوزارة.

هل نستطيع القول إن الإجراءات التي اتُخذت وضعت معيارًا جديدًا لتأمين الانتخابات وضبط المخالفات استعدادًا لأي انتخابات لاحقة؟

نعم. هناك توجه واضح لتوفير كل ما يضمن نجاح العملية الانتخابية، سواء في تأمين مقار اللجان، أو انتقال القضاة، أو الطرق، أو تدريب الأفراد. الداخلية تعقد دورات تدريبية قبل كل انتخابات لضمان الجاهزية الكاملة، وحتى يكون دور الداخلية مؤثر وهادئ. وهذا الأمر ما يجعلنا نقول أن الدولة قادرة على أن تستعيد هيبة صوت الناخب وتحميه، كذلك فإن سرعة التعامل مع الحدث بإيجابية وصد المخالفات وتطبيق القانون بحزم على المخالفين رسّخ الثقة لدى المواطن أنه يشارك في جولة الإعادة بكل اطمئنان أن صوته وإرادته هي التي ستصل الصندوق لا غيرها.

ما الذي تغيّر في فلسفة الدولة تجاه نزاهة الانتخابات وضمان الإرادة الشعبية؟

لم يعد هناك مجال لتدخل أي جهة في العملية الانتخابية. عصر التليفون والسوشيال ميديا جعل كل شيء مرئيًا. لكن التوعية أيضًا مهمة، وهذا دور الأحزاب والمؤسسات التعليمية. صوت المواطن لا يُباع ولا يُشترى، ولا بد أن يدرك أنه مؤثر وأن اختياره يجب أن يكون بمحض إرادته.

إذا كان هناك شخص لديه القدرة على إنفاق أموال أو ما يسمى بالمال السياسي، فاليوم التوعية للمواطن والمواطنة تكون أكبر وأهم، وهذا دور الأحزاب، أن "صوتك المفروض أكبر من هو يشترى، صوتك أكبر من أن يباع، صوتك أكبر عشان تقدر تختار الشخص اللي أنت عايزه فعلاً يمثلك تحت قبة البرلمان"، وهذا ليس دور الداخلية بقدر ما هو دور الأحزاب ودور المواطن نفسه ودور مؤسسات كثيرة تشارك في توعية المواطن أن اليوم صوته مؤثر.

هل نحن بحاجة إلى تعديل تشريعي لضمان إشراف قضائي كامل دائمًا؟

الانتخابات بالفعل تحت إشراف قضائي كامل، ولا نستطيع الآن تحديد الحاجة لتعديل تشريعي إلا بعد انتهاء المرحلتين وإجراء تقييم شامل للعملية الانتخابية. هذا التقييم سيحدد مدى كفاية الأدوات الحالية أو الحاجة لتعديلات.

ننتقل الآن لدور الداخلية في مكافحة الجريمة والأمن العام. كيف تقيمون قدرة الوزارة مقارنة بالسنوات الماضية؟

الوزارة تعمل بنهج علمي، وشهدت تطورًا علميًا كبيرًا في مناهج الوزارة في الأكاديمية وتحديث للتدريبات وتحديث للأدوات التي يتم العمل بها، والتجهيزات والدورات والسفريات حتى لتبادل الخبرات الأمنية، والأمن العام يعمل اليوم بأسلوب علمي متقدم جداً في رصد كل الظواهر الإجرامية.

واليوم أغلب الجرائم تُكشف في وقت قياسي بفضل كاميرات المراقبة التي أصبحت منتشرة في الشوارع، والموبايلات الموجودة في أيادى المواطنيين ويصورون كل شيء، ويرفعونه على السوشيال ميديا، وإدارة تكنولوجيا المعلومات بالداخلية التي تعمل بحرفية عالية. هناك أيضًا خطط انتشار أمني واضحة، وتأمين للمنشآت الحيوية، ورصد يومي لكل الوقائع. الوزارة الآن تعمل بمنهجية علمية كاملة، تواكب التطور المحلي والعالمي.

هذا ما يجعلنى أسأل عن الفرق بين أساليب الوزارة في السابق واليوم في كشف الجرائم؟

الفرق عن الماضى هو الجريمة الإلكترونية أو الأمن السيبراني، فهذا النوع لم يكن موجود قبل سنوات، اليوم الوزارة متفاعلة مع هذا النوع الجديد من الجرائم، وحققت نتائج إيجابية مبهرة، لذلك الوزارة مهتمة بقطاع تكنولوجيا المعلومات وتدعمه لوجيستيًا وتدعمه بأمهر الضباط الفنيين، وهذه الفلسفة الأمنية الجديدة. الداخلية نجحت في توظيف التكنولوجيا الحديثة سواء على الأمن الجنائي أو الأمن الوطني لتحسين القدرة على منع الجرائم قبل وقوعها وكشفها. والداخلية تعمل في عدة نطاقات لتفعيل خطة المنع لتقليل فرص ارتكاب الجريمة.

حتى النجدة أيضاً اختلفت، الوزير محمود توفيق أولى اهتمامًا خاصًا بشرطة النجدة ودعمها بضباط بمواصفات خاصة للتحرك السريع لأي بلاغ، واليوم أصبح المواطن حينما يتحدث إلى النجدة يجد تفاعل سريع في وقت قياسي.

اذا عدنا إلى جريمة كانت محل جدل كبير وهى جريمة مقتل إبنة الفنانة ليلى غفران، وأنت كنت المحقق الأول في هذه الجريمة، هل لو وقعت اليوم في عصر السوشيال ميديا؟ ما الذى كان سيتغير في التحقيق والنتائج؟

هذا يجعلنى أسأل ما الذي كان سيتغيّر لو وقعت. القضية كانت سنة 2008، كنت رئيس قطاع مباحث أكتوبر، ووقتها عملنا بفكر علمي وعملي فقط في ظل الأدوات المتاحة وقتها. وحينما أبلغنا والد المجني عليها هبة إبراهيم عقباوي ابنة المطربة ليلى غفران، إنها كانت تمتلك تليفون بخط سعودي، بحثنا في هذه الجزئية بعد الحصول على أذن من النيابة العامة، واكتشفنا أن المتهم سرقه وقام ببيعه إلى أخر أسمه  "علي وديس محمد ورغام"، ساكن في حارة عابدين بروض الفرج، وبناء على ذلك قمنا بظبطه وحينما ناقشناه أعترف أنه اشتراه من ولد اسمه "محمود سيد عبد الحفيظ عساوي"، يعمل حداد وساكن في نفس المكان، وقمنا بالفعل بضبطه.

وقتها لو كانت كاميرات المراقبة موجودة في الشوارع كما هي الأن، كانت ستوفر علينا وقت وجهد كبير، ومع ذلك استطعنا أنجاز القضية في أقل من 10 أيام وبالدلائل.

لكن هناك عمل درامي شهير أظهر المتهم وكأنه مجني عليه، والشرطة لفّقت له القضية، وشكك في روايتكم وقتها؟

مسلسل "ابن حلال" كان عمل سلبي، والحقيقة المفروض وقتها  كان يجب محاسبة القائمين على هذا العمل، لأنه بدلًا من أن يتباهوا بأن لديهم شرطة قوية نجحت في كشف هذا اللغز الذي كان محل اهتمام الرأي العام العربي والدولي، راحوا يشككوا في تحرياتنا والأدلة وتحقيقات النيابة والمحاكمة.

ونحن كان لدينا أدلة قطعية، نتدعل من الصعب التشكيك فيها والطعن عليها، وهي انطباق بصمات المتهم على البصمة المُدَمَّمة التي عُثر عليها على شباك شقة القتيلة من الخارج وعلى فرع الشجرة بحديقة الجنينة الخلفية، وعلى السكين المعثور عليه أيضًا تحت إحدى أشجار الحديقة. وكمان الدافع هو أن المتهم كان سبق وتردد على الشقة للعمل مع مقاول، ولعلمه بالمداخل والمخارج وقدرة أصحاب الشقة ماليًا توجه للسرقة ولم يكن ينوي القتل، ولكن حينما اعترضتهما المجني عليهما أقدم على قتلهن. وهذه القضية تُدرس في دول الخليج وتُدرس بكليات الشرطة، ولكن ما حدث أن من أساء للشرطة وقتها هم صناع العمل الفني.

الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية حصدت المركز الثاني عالميًا بعد صفحة البيت الأبيض بين الصفحات الحكومية الأعلى أداءً. برأيك كيف نجحت وزارة الداخلية في بناء هذه الثقة الرقمية؟

هذه شهادة تُحسب للوزارة وللوزير محمود توفيق والقائمين على العمل بالوزارة، وهو نجاح للوزارة ودليل أن الوزارة تعمل وفق آليات مدروسة. وشهادة مهمة لأنها من جهة خارجية قوية ومحايدة، هي شهادة لا مُشتراة ولا مُجاملة، والحقيقة الداخلية تستحقها بجدارة.

مصر تعتبر البلد الوحيدة التي يستطيع أي مواطن سواء كان مصري أو أجنبى أن يسير في شوارعها بامان في توقيت متأخر ليلًا، لأن هناك دول كتير على مستوى العالم غير آمنة. حتى مدينة العريش التي كان الجماعة الإرهابية تريد تحويلها إلى إمارة إرهابية، اليوم الوضع بها اختلف تماما، الأمن منتشر وتم القضاء على الإرهاب، وأصبحت مدينة آمنة يمكن لأي شخص السير فيها بأمان وفي أي وقت بفضل تضافر جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية. وأصبح هناك طفرة حقيقية، وهذا جهد سنين وراءه تدريب ومتابعة ميدانية دقيقة وتطوير منهجي تسير عليه أجهزة الشرطة.