2025 عام الانتعاش.. الرقابة المالية أنشأت 6 سجلات للكربون الطوعية واطلقت 4 صناديق للاستثمار في الذهب

2025 عام الحصاد والانتعاش، هكذا اطلق عليها الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد حققت الهيئة طفرة مرتفعة فى الاستثمارات وتأسيس الشركات، وخلال استعراض فريد لانجازات عام 2025 والتى اطلق عليها «من التنظيم إلى التمكين»، ساهمت الهيئة في تطوير سوق الكربون الطوعي المنظم أسهمت في تسريع وتيرة نمو هذا السوق الذي أطلقته الهيئة لتعزيز انخراط الشركات في أنشطة الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

 

كما اصدرت الهيئة 9 قرارات تنظيمية في هذا المجال، وأنشأت 6 سجلات للكربون الطوعية مقيدة بالهيئة، ومنحت 8 جهات تحقق صلاحية المصادقة على مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المسجلة بالهيئة، وأدى ذلك إلى ارتفاع عدد شهادات الكربون المقيدة إلى 170 ألف شهادة، وتسجيل 34 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية، بمشاركة 6 دول هي مصر والهند وبنجلاديش ونيبال وعمان ومدغشقر.

 

وأضاف فريد أن جهود الهيئة في تطوير قطاع التأمين ساهمت في تعزيز كفاءة إدارة الأموال وحماية المتعاملين، ونتج عن ذلك ارتفاع إجمالي قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في صناديق الأسهم المفتوحة إلى 5.8 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة استثمارات شركات التأمين في صناديق الأسهم المفتوحة 2.6 مليار جنيه، كما التزمت 39 شركة بزيادة رؤوس أموالها بقيمة 10 مليارات جنيه، وتم تأسيس أول شركة تأمين متناهي الصغر، وترخيص 4 شركات لأول مرة لمزاولة نشاط الرعاية الصحية.

 

وأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن الهيئة سارعت أيضًا في جهود رفع الوعي والثقافة المالية لتعزيز الشمول المالي وتمكين المصريين من الاستفادة بالخدمات المختلفة، وذلك من خلال تنظيم أكثر من 50 فعالية توعوية و7 برامج تدريبية للتوعية المالية المعتمدة بالشراكة مع أكثر من 20 جامعة ومعهد. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين المباشرين من هذه المبادرات أكثر من 25 ألف مستفيد، بينما شارك أكثر من 298 مستفيدًا في برامج مدرب التوعية المالية المعتمد، كما تم تنفيذ 8 حملات رقمية وإعلامية أسهمت في تحقيق تأثير إجمالي تجاوز ألفي مشاهدة.

 

كشف إن المؤشرات التقديرية لإجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال عام 2025، والذي بلغ نحو 1.323 تريليون جنيه، مقابل 887.7 مليار جنيه خلال عام 2024، محققًا معدل نمو قدره 49.1، إن إصدارات الأسهم استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2025، بنسبة 52.8%، وبقيمة بلغت 698.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 504.1 مليار جنيه خلال عام 2024.

 

وأشار إلى أن إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي جاء في المرتبة الثانية، مستحوذًا على نسبة 12.1% من إجمالي التمويل الممنوح، بقيمة بلغت 160.8 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 102.1 مليار جنيه خلال عام 2024.

 

وأضاف أن إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم احتل المرتبة الثالثة، ممثلًا نسبة 9.9% من إجمالي التمويل الممنوح، بقيمة بلغت 131.5 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 55.9 مليار جنيه خلال عام 2024.

 

وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة الأوراق المالية المخصمة استحوذت على نسبة 8.6% من إجمالي التمويل الممنوح، بقيمة بلغت 113.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 63.1 مليار جنيه خلال عام 2024.

 

ذكر أن التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مثل نسبة 7.2% من إجمالي التمويل الممنوح، بقيمة بلغت 95.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 85.4 مليار جنيه خلال عام 2024.

 

وأضاف أن التمويل الاستهلاكي استحوذ على نسبة 6.6% من إجمالي التمويل الممنوح، بقيمة بلغت 87.2 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 55.1 مليار جنيه خلال عام 2024، في حين جاء نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.7% من إجمالي التمويل الممنوح، بقيمة بلغت 36.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 22.1 مليار جنيه خلال عام 2024.

وإن قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) في السوق الأولي بلغت 830.1 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 560 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 48%.

 

وأوضح أن إصدارات الأسهم سجلت ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 698.5 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 504.1 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 39%، كما ارتفعت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات التوريق وسندات الشركات) لتصل إلى 131.5 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 55.9 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة معدل نمو قياسي بلغ 135%.

 

وأن إجمالي قيمة التداول بسوق المال بلغ 1.708 تريليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 1.433 تريليون جنيه خلال عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 19.2، وهذا النمو جاء مدفوعًا بقفزة كبيرة في قيمة تداول الأوراق المالية الحكومية (متضمنة أذون الخزانة)، وذلك في ضوء بدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 19.8%، لتبلغ 1.573 تريليون جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 1.313 تريليون جنيه خلال عام 2024.

 

كما أوضح أن قيمة تداول الأسهم ارتفعت إلى 1.351 تريليون جنيه خلال عام 2025، مقابل 1.198 تريليون جنيه خلال عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 12.7%.

 

وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع نتيجة زيادة أسعار أسهم الشركات المقيدة، ليصل إلى 2.999 تريليون جنيه في نهاية عام 2025، مقارنة بـ 2.17 تريليون جنيه في نهاية عام 2024، محققًا معدل نمو سنوي قدره 38.2%.

 

وأشار إلى أن مؤشرات الأسعار التي تتابع الأسهم المقيدة سجلت أداءً قويًا خلال عام 2025، إذ بلغ المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" المقوم بالعملة المحلية نحو 41829 نقطة في إغلاق ديسمبر 2025، بمعدل ارتفاع بلغ 40.6% عن الفترة السابقة، بينما بلغ معدل الارتفاع في كل من مؤشر إيجي إكس 70 ومؤشر إيجي إكس 100 خلال الفترة نفسها 61.2% و55.3% على التوالي.

 

ولفت إلى أنه بالمقارنة مع باقي بورصات العالم، تصدر مؤشر "إيجي إكس 70" ترتيب المؤشرات عالميًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 61.2%، يليه مؤشر إيجي إكس 100 بارتفاع بلغ 55.3%، في حين حقق مؤشر إيجي إكس 30 المقوم بالعملة المحلية نموًا بنسبة 40.6%، ليأتي في صدارة الدول المختارة تاليًا لبورصة عمان.

و إن الأرقام التقديرية لإجمالي أقساط شركات التأمين بلغت نحو 100 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 79 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة معدل نمو قدره 26.6، فيما بلغت إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين سجل، وفقًا للأرقام التقديرية، نحو 47 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 35 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 34.3%.

 

وأشار إلى أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 201 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 168 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بمعدل نمو بلغ حوالي 20%، لافتًا إلى أن متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة سجل نحو 18.7% خلال الأعوام الميلادية من 2020 إلى 2025.

 

وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية ارتفعت لتبلغ نحو 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقابل 1.5 مليار جنيه في ديسمبر 2024، محققة معدل نمو يقترب من 40%، في حين بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات صناديق التأمين الحكومية نحو 25.3% خلال الأعوام المالية من 2020 إلى 2025.

 

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقاري منحت العملاء تمويلات بقيمة تقارب 36.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 22.1 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 66.4، موضحا أن قيمة عقود التأجير التمويلي سجلت نحو 160.8 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 102.1 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل ارتفاع بلغ 57.5%.

وأضاف أن قيمة الأوراق المالية المخصمة بلغت نحو 113.4 مليار جنيه في نهاية عام 2025، مقارنة بنحو 63.1 مليار جنيه في نهاية عام 2024، محققة معدل نمو قدره 79.8%.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي يُعد من أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة، وذلك بموجب قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، والذي أسند للهيئة مسؤولية تنظيمه والرقابة عليه، وبلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح نحو 87.2 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 55.1 مليار جنيه خلال عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 58.4%.

 

وأشار إلى أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت نحو 95.8 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 75.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 27%، في حين بلغ عدد المستفيدين نحو 3.6 مليون مستفيد في نهاية عام 2025، مقارنة بنحو 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024، مسجلًا معدل انخفاض قدره 3.6%.

 

وأضاف أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت نحو 95.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 85.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 12.1%، بينما بلغ عدد المستفيدين نحو 2.9 مليون مستفيد، مقابل 3.1 مليون مستفيد في العام السابق.

 

ولفت الدكتور محمد فريد، إلى أنه تم تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس 2018، ومنذ بدء العمل به وحتى نهاية عام 2025، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4.1 تريليون جنيه، بعدد يقارب 244 ألف إشهار، مشيرًا إلى أن قيمة الإشهارات سجلت معدل زيادة قدره 40.5% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

 

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جهود الهيئة في تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي أسفرت عن وصول عدد الشركات التي تقدم أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا إلى 73 شركة، منها 28 شركة تزاول بالفعل الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، و45 شركة في مراحل مختلفة لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص.

 

وأوضح "فريد"أن منظومة التحول الرقمي تضم أيضًا 5 شركات تعهيد، بواقع 4 شركات حاصلة على الترخيص، وشركة واحدة لا تزال في سبيل الحصول عليه، إلى جانب 21 شركة ضمن المختبر التنظيمي، من بينها شركتان تم قبولهما مبدئيًا، و19 شركة جارٍ استكمال إجراءاتها.

 

وأضاف أن المؤشرات الرقمية أظهرت إصدار نحو 189 ألف عقد رقمي، موزعة بين 122 ألف عقد بسوق رأس المال، و150 عقدًا لشركات التأمين، و67 ألف عقد لأنشطة التمويل غير المصرفي.

 

وأشار إلى أن عدد عمليات التحقق الرقمي التي نفذتها الشركات المالية غير المصرفية، كأثر مباشر لقرارات هيئة الرقابة المالية، بلغ نحو 354 ألف عملية، توزعت بواقع 15% للإناث بإجمالي 45 ألف عملية، و85% للذكور بإجمالي 255 ألف عملية.

 

وأوضح أن توزيع عمليات التحقق الرقمي بحسب الأنشطة جاء بواقع 223 ألف عملية لسوق رأس المال بنسبة 63%، و21 ألف عملية لسوق التأمين بنسبة 9%، و99 ألف عملية لأنشطة التمويل غير المصرفي بنسبة 28%.

 

وأكد الدكتور محمد فريد، أن جهود الهيئة في دعم التحول الرقمي أسهمت في زيادة أعداد المكودين الجدد في البورصة المصرية، لتسجل نحو 299 ألف مستثمر خلال عام 2025، مقارنة بـ 229.8 ألف مستثمر في عام 2024، و329.1 ألف مستثمر في عام 2023، و177.3 ألف مستثمر في عام 2022، و59.4 ألف مستثمر في عام 2021، و25.4 ألف مستثمر في عام 2020.

قال الدكتور محمد فريد، إن جهود الهيئة في تحديث قواعد القيد وتطوير الأطر المنظمة وإصدار أدوات ومنتجات مالية جديدة أسفرت عن تنظيم عمل شركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وهو ما نتج عنه تأسيس وقيد وطرح شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست، التي انطلقت برأس مال مبدئي بلغ 19 مليون جنيه، قبل أن يرتفع من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين إلى 235 مليون جنيه، ثم يصل إلى 3 مليارات جنيه عقب تنفيذ عمليات الاستحواذ على شركتي قرضي للتطبيقات وكاتليست بارتنرز هولدينج.

 

وأوضح أن تطوير قواعد عمل شركات ذات غرض الاستحواذ أثمر عن بدء التداول على سهم كاتليست بارتنرز ميدل إيست بعد استيفاء متطلبات قواعد القيد، والتي شملت رفع رأس المال وتنفيذ عمليات الاستحواذ على كيانات قائمة، لتصبح بذلك أول شركة SPAC يبدأ التداول على أسهمها في السوق المصري، إلى جانب تأسيس وقيد مؤقت لشركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر.

 

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أتاحت قواعد قيد مرنة سمحت للشركات المقيدة بتنفيذ عمليات استحواذ عكسي على شركات غير مقيدة، بما يسهم في تعظيم العوائد وتحقيق معدلات نمو أعلى للأعمال، وهو ما تجسد في ملف شركة إيجيترانس من خلال استحواذها على شركة نوسكو، حيث ارتفع رأس مال إيجيترانس إلى 224.9 مليون جنيه، إلى جانب ضم أسطول يضم 130 شاحنة تابع لشركة نوسكو.

 

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية سمحت بقيد وطرح شركة فاليو من خلال آلية توزيع الأرباح في صورة أسهم، وذلك لأول مرة في السوق المصري، وهو ما أتاح للمستثمرين فرصة تحقيق مكاسب إضافية ناتجة عن ارتفاع سعر السهم في البورصة عقب بدء التداول عليه.

 

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد فريد، أن الهيئة طورت قواعد شطب الأوراق المالية، وألزمت الشركات الراغبة في الشطب الاختياري بإعداد دراسة للقيمة العادلة للسهم إلى جانب متوسط سعر الإغلاق خلال الثلاثة أشهر السابقة على قرار الشطب، على أن يتم الأخذ بالقيمة الأكبر منهما، وذلك في إطار حماية حقوق صغار المستثمرين.

 

ولفت إلى أن هذه الإصلاحات انعكست بوضوح في حالة شطب شركة حديد عز من البورصة المصرية، حيث حصل صغار المساهمين نتيجة تطبيق القواعد الجديدة على نحو 808.92 مليون جنيه.

واسفرت جهود الهيئة في إصدار أدوات ومنتجات مالية جديدة أسفرت عن تنظيم عمل صناديق الاستثمار في الذهب، وهو ما نتج عنه إطلاق 4 صناديق للاستثمار في الذهب، بلغ عدد المستثمرين بها نحو 324 ألف مستثمر، بإجمالي قيمة استثمارات وصلت إلى 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وأوضح أن الهيئة أصدرت قرارًا لأول مرة لتنظيم الاستثمار الجزئي في العقارات من خلال صناديق الاستثمار الرقمية، بما يتيح للمستثمرين إمكانية الدخول إلى السوق العقارية بقِيَم استثمارية بسيطة.

 

وأشار إلى أن هذا الإطار التنظيمي أسفر عن تلقي 32 طلبًا، بواقع 21 شركة تقدمت للحصول على رخصة صندوق استثمار عقاري، حصلت 5 شركات منها بالفعل على الترخيص، إلى جانب 11 شركة تقدمت للحصول على رخصة ترويج وتغطية الاكتتاب لإنشاء منصات عقارية رقمية، حصلت 3 شركات منها على الترخيص، فيما دشنت شركة واحدة منصتها بالفعل.

وأضاف الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت لأول مرة قرارًا بتنظيم نشاط التمويل التشاركي باستخدام نموذج صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر رقميًا، بما يتيح للشركات آلية تمويل مبتكرة لدعم خطط التوسع والنمو، مشيرًا إلى أن شركة واحدة تقدمت حتى الآن للحصول على رخصة صندوق استثمار عقاري في هذا الإطار.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة سعت لإطلاق سوق المشتقات المالية بهدف توسيع حجم التداول وتعزيز القدرة التنافسية لسوق رأس المال المصري، لافتًا إلى أنه تم منح البورصة المصرية أول رخصة لتداول العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها.

وأكد أن الهيئة أصدرت كذلك القواعد المنظمة لتداول العقود والمشتقات المالية، بما يسهم في تنويع الأدوات والخيارات الاستثمارية، ورفع مستويات الكفاءة والعمق في سوق رأس المال.