صحة الشيوخ" تناقش مقترح النائب محمود تركي لإعادة تشغيل "مركز صيانة الأجهزة الطبية" بالمنوفية
الأربعاء، 04 فبراير 2026 09:17 م
سامي سعيد
شهدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، والموجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن إعادة توفيق أوضاع "المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات" بميت خلف بمحافظة المنوفية، وذلك عقب صدور قرار بإغلاقه وتوزيع عمالته.
واستعرض النائب محمود تركي خلال اجتماع اللجنة المذكرة التوضيحية للمقترح، مؤكداً أن المركز التابع لديوان عام وزارة الصحة والسكان، والذي تأسس عام 1996 بقرارين وزاريين (261 و262)، يعد الجهة الحكومية النوعية الوحيدة التي تمتلك هيكلاً تنظيمياً معتمداً وخبرات تراكمية في صيانة الأجهزة الطبية المعقدة.
وأوضح "تركي" أن المركز لا يمثل أي عبء مالي على خزينة الدولة، لاعتماده الكلي على موارده الذاتية، مشيراً إلى وجود مستحقات مالية ضخمة للمركز لدى المستشفيات والوحدات الصحية، فضلاً عن خضوع حساباته بالبنك المركزي لرقابة صارمة من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
وأثار "تركي" تساؤلات جوهرية أمام اللجنة حول "الأمان الوظيفي" وحقوق العاملين في حال تنفيذ قرار الغلق، متسائلاً: "في حالة إغلاق المركز، أين يذهب المهندسون والفنيون الذين يُعدون من أمهر الكوادر البشرية في هذا التخصص الدقيق؟ وكيف سيتم الاستفادة من خبراتهم في مجال تخصصهم بدلاً من تبديدها في جهات لا تتناسب مع مهاراتهم؟".
وشدد النائب محمود تركي على أن ورش المركز تضم حالياً أصولاً ومعدات وأجهزة طبية تحت الإصلاح تابعة لمستشفيات الوزارة، معتبراً أن غلق المركز يتنافى مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأصول المملوكة للدولة، مطالباً بإعادة النظر في القرار ووضع خطة ربط فنية شاملة بين المركز وكافة الهيئات الصحية لضمان استدامة صيانة الأجهزة الطبية والمحافظة على موارد الوزارة.
وتعهدت الوزارة بدراسة ومراجعة القرار في مدة شهر وعرض النتائج على المجلس.
