أمين سر «إسكان الشيوخ»: الاستراتيجية الصناعية الجديدة تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـمجلس الشيوخ المصري، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026–2030 تمثل خطوة مهمة لإعادة صياغة بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، عبر أسس أكثر وضوحًا وتخصصًا، تعكس فهمًا أعمق لتحديات القطاع، خاصة ما يتعلق بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

 

وأوضح صبور أن تحديد قطاعات صناعية بعينها كأولوية، مثل صناعات السيارات والإلكترونيات والمعدات الهندسية، يمثل تحولًا نحو توجيه الموارد بكفاءة، بما يعزز جذب الاستثمارات النوعية القادرة على نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل ذات مهارات مرتفعة.

 

وأشار إلى أن إعداد خريطة صناعية متكاملة يسهم في إعادة توزيع الاستثمارات جغرافيًا، وفقًا لمزايا كل إقليم من حيث الموارد والطاقة والعمالة، بما يحد من العشوائية التي عانى منها القطاع خلال فترات سابقة.

 

وأضاف أن ربط التخطيط الصناعي باحتياجات الطاقة يعد عنصرًا حاسمًا في ظل التحديات العالمية، مؤكدًا أن وضوح الرؤية في هذا الملف يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استقرار التشغيل.

 

وفيما يخص المصانع المتعثرة، شدد على ضرورة إعادة تشغيلها وفق دراسات جدوى حديثة، تضمن قدرتها على المنافسة، مع إمكانية إعادة هيكلتها أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص.

 

كما أكد أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل التمويل وربطها بالأسواق، بما يعزز دورها في الاقتصاد، إلى جانب التوسع في تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية لتقليل الاعتماد على الواردات.

 

واختتم صبور بالتأكيد على أن نجاح الاستراتيجية مرهون بكفاءة التنفيذ وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب التنسيق الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مع وجود آليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق المستهدفات، وفي مقدمتها زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.