ترتيب الحضانة في مشروع قانون الأسرة الجديد.. تقديم الأب بعد الأم لحماية مصلحة الطفل
الأربعاء، 06 مايو 2026 12:13 م
كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى مجلس النواب المصري، عن فلسفة تشريعية تستهدف توحيد وتنظيم قوانين الأحوال الشخصية في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
ونصت المادة (115) من المشروع على ترتيب مستحقي حضانة الطفل، بحيث تبدأ بالأم، يليها الأب، ثم الأقارب من النساء، مع تقديم الأقرب فالأقرب، خاصة من جهة الأم، وفق ترتيب محدد يشمل الجدات والأخوات وبناتهن ثم العمات والخالات.
وأجاز المشروع للمحكمة الخروج عن هذا الترتيب، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، باعتبارها المعيار الحاكم في جميع الأحوال.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن تقديم الأب في المرتبة الثانية بعد الأم جاء استنادًا إلى الواقع العملي، الذي أظهر تأثر بعض الأطفال نفسيًا واجتماعيًا نتيجة ضعف صلتهم بآبائهم وأسرهم من جهة الأب.
كما استند المشروع إلى رأي دار الإفتاء المصرية، التي أكدت أن ترتيب الحضانة ليس أمرًا ثابتًا، وإنما يخضع لمعيار مصلحة المحضون، والتي تختلف باختلاف الظروف الاجتماعية وتطورات الزمن.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي المشرّع لتحقيق توازن بين الروابط الأسرية، وضمان بيئة أكثر استقرارًا للطفل، بما يعكس المتغيرات المجتمعية الحديثة.
