مشروع قانون الأسرة الجديد: ملحق عقد الزواج ينظم الحقوق المالية ويشمل أجر الخادمة للزوجة
الأربعاء، 06 مايو 2026 03:22 م
نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد على تنظيم موسّع للحقوق والالتزامات المالية بين الزوجين، من خلال "ملحق قانوني" يُرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، يتضمن جميع الاتفاقات المالية بين الطرفين، بما في ذلك ما يُعرف بـ”أجر الخادمة” للزوجة حال الاتفاق عليه.
وبحسب المادة (32) من المشروع، يجوز أن يشمل الملحق تحديد النفقة، والمتعة، ونفقة العدة، وأجور الرضاعة والحضانة، إلى جانب أجر الخادمة، ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم في حال وجود أبناء.
كما يتيح الملحق تحديد من يحق له الانتفاع بمسكن الزوجية بعد الطلاق أو الوفاة، مع إمكانية الاتفاق على شروط إضافية، من بينها اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بموافقة كتابية من الزوجة، ومنحها حق طلب الطلاق حال مخالفة الشرط، إضافة إلى إمكانية تفويض الزوجة في تطليق نفسها.
وأكد المشروع أن هذا الملحق يُعد جزءًا لا يتجزأ من وثيقة الزواج أو الطلاق، ويتمتع بقوة السند التنفيذي، بما يتيح تنفيذه مباشرة عبر محاكم الأسرة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية وفقًا للقانون.
وفي السياق ذاته، نصت المادة (33) على أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، مع السماح بالاتفاق على إدارة الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، وتحديد كيفية استثمارها أو توزيعها، سواء في ملحق عقد الزواج أو من خلال اتفاق مستقل لاحق.
ومن المنتظر أن يصدر وزير العدل القرارات المنظمة لشكل الملحق وبياناته وآليات تفعيله.
