تعديلات ضريبية جديدة أمام البرلمان.. إعفاءات للقطاع الصحي والصناعة وتوسيع قاعدة الخضوع الضريبي

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب المصري مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بهدف دعم الاستثمار والإنتاج وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية مع تقديم حوافز جديدة للقطاعين الصناعي والصحي.

 

وتضمنت التعديلات المقترحة خفض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، في خطوة تستهدف تقليل تكلفة المعدات الطبية ودعم الصناعات المرتبطة بالرعاية الصحية. كما شملت إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة لتخفيف الأعباء عن المرضى والمنشآت الطبية.

 

ومن بين أبرز التيسيرات أيضًا إعفاء خدمات الترانزيت المرتبطة بالسلع العابرة عبر الموانئ المصرية من الضريبة، بما يعزز تنافسية الموانئ ويقوي مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي. كما تقرر مد فترة تأجيل سداد الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي من عامين إلى أربعة أعوام.

 

وفي إطار دعم مجتمع الأعمال، تقترح الحكومة تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين من ستة أشهر إلى أربعة أشهر، مع منح المشروعات الصغيرة ميزة استرداد الرصيد خلال ثلاثة أشهر فقط.

 

وفي المقابل، توسع التعديلات القاعدة الضريبية عبر إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، مع استثناء الوحدات المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والتعليمية والصحية والاجتماعية. كما تشمل التعديلات إخضاع منتجات الصابون والمنظفات المنزلية والجبس للضريبة بالسعر العام البالغ 14%.

 

كما يقترح مشروع القانون فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، إلى جانب توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية لتصبح معفاة من ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن الجهة المقدمة لها.

 

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، تستهدف هذه التعديلات تحقيق توازن بين تقديم مزيد من الحوافز للصناعة والإنتاج والرعاية الصحية، وبين تعزيز الحصيلة الضريبية وتوسيع نطاق الخضوع لبعض الأنشطة الاقتصادية.