بحضور الحكومة وكافة التيارات السياسية.. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر"
الأربعاء، 08 يوليو 2026 01:46 م
انطلقت داخل مجلس النواب أعمال الاجتماع الموسع للجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في واحدة من أكبر الاجتماعات البرلمانية التي تشهد مشاركة واسعة لمختلف اللجان النوعية والتيارات السياسية.
وشهد الاجتماع حضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلي 18 وزارة وجهة حكومية، فضلاً عن مشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، في مقدمتها لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة، والطاقة، والإسكان، والصناعة، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والإدارة المحلية، وغيرها من اللجان المعنية.
كما حضر الاجتماع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في مشهد يعكس توافقًا واسعًا على مناقشة أحد أهم مشروعات القوانين ذات البعد الاقتصادي والتنموي.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر" في إطار مدني يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
كما يستند المشروع إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، من خلال دعم التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، إلى جانب تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.
ويأتي مشروع القانون ضمن رؤية الدولة لتطوير جهاز "مستقبل مصر" وتوسيع دوره الاقتصادي والتنموي، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.
