تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وزيرا الشباب والتخطيط يبحثان إطلاق مشروع "اقتصاد الشباب" لتعزيز مشاركة الشباب في التنمية

في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لبحث الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع "اقتصاد الشباب"، الذي يستهدف تعزيز مشاركة الشباب في جهود التنمية، ضمن برنامج عمل الحكومة المنبثق عن رؤية مصر 2030.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المبادرة تمثل مشروعًا وطنيًا طموحًا يهدف إلى تحويل الطاقات الشبابية إلى قوة إنتاجية فاعلة، مشددًا على أن نجاحها يرتكز على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، وربط الشباب بالفرص الاستثمارية الحقيقية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة.

 

وأوضح جوهر نبيل أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها، وفي مقدمتها مراكز الشباب، ومراكز التنمية الرياضية والشبابية، والمدن الشبابية والرياضية، من خلال تحويلها إلى كيانات اقتصادية واستثمارية ومجتمعية متكاملة، بما يسهم في تعظيم العائد من تلك الأصول وتقليل العبء المالي على الموازنة العامة للدولة عبر أساليب إدارة واستثمار مبتكرة.

 

من جانبه، رحب الدكتور أحمد رستم بوزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن المشروع يجسد رؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان المصري وتمكين الشباب اقتصاديًا، مشيرًا إلى استعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتقديم جميع أوجه الدعم الفني والمؤسسي لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها التنموية.

 

وأوضح وزير التخطيط أن الوزارة، من خلال متابعتها لمبادرة "حياة كريمة" وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تمتلك قواعد بيانات دقيقة ومحدثة عن المحافظات، بما يتيح تحديد المزايا النسبية لكل محافظة، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يدعم توجيه الاستثمارات وفقًا للاحتياجات والفرص المتاحة.

 

وأشار إلى أن شركتي "إن آي كابيتال" و**"إن آي للاستشارات"** ستسهمان في إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية وتقديم الاستشارات الفنية للمشروع، إلى جانب الدور الذي سيقوم به مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في بناء قدرات الشباب، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها.

 

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لمكونات مبادرة "اقتصاد الشباب"، التي تستهدف بناء نموذج تنموي يربط الشباب بالاقتصاد المحلي، من خلال إعداد خريطة وطنية للمزايا التنافسية بالمحافظات، وتحديد القطاعات الاقتصادية الواعدة، ورصد احتياجات سوق العمل، إلى جانب تنفيذ برامج للتأهيل المهني وريادة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحفيز الاستثمار المحلي.

 

كما تناول الاجتماع مراحل تنفيذ المبادرة، والتي تبدأ بالإعداد المؤسسي، ثم التطبيق التجريبي في عدد من المحافظات، وصولًا إلى تعميمها على مستوى الجمهورية، مع إنشاء قاعدة بيانات وطنية ولوحة متابعة رقمية لقياس مؤشرات الأداء ودعم متخذي القرار.

 

وأكد الجانبان أن المبادرة تسهم في تحقيق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات، وتعزيز الاقتصاد المحلي، والحد من الهجرة الداخلية، ودعم الاستقرار الاجتماعي، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.

 

وتستهدف مبادرة "اقتصاد الشباب" توظيف إمكانات وزارة الشباب والرياضة، بما تمتلكه من مراكز شباب، ومنشآت رياضية، ومدن شبابية، ومراكز للتعليم المدني، لتصبح منصات متكاملة لدعم ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والأخضر، واحتضان المشروعات متناهية الصغر، وربط الشباب بجهات التمويل والمستثمرين، تمهيدًا لإطلاقها في عدد من المحافظات كنموذج تجريبي قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.