ستاندرد تشارترد: سداد مستحقات شركات النفط يعزز الاستثمار.. وتحسن الأصول الأجنبية يدعم قوة الاقتصاد المصري

أكد بنك ستاندرد تشارترد، في تقريره الصادر خلال يوليو 2026، أن سداد الحكومة المصرية للمتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تحسن أداء قطاع الطاقة خلال المدى المتوسط، خاصة في ظل التزامات استثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

 

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي ودعم جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة.

 

وأشار التقرير إلى أن تحسن المؤشرات الخارجية لا يقتصر على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى القطاع المصرفي، الذي أظهر قدرة ملحوظة على استيعاب الصدمات وتعزيز مركزه المالي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 22.9 مليار دولار بنهاية مايو 2026، منها فائض يقترب من 7.7 مليار دولار لدى البنوك التجارية، بما يعكس تحسن السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.

 

وأضاف أن موارد النقد الأجنبي تلقت دفعة قوية من استمرار النمو في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، وهو ما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والضغوط الخارجية.